اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی‌های برق کشور را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که برای تسریع در تکمیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز در این حوزه و تخصیص ارز به موقع باید سامانه جامع تجارت که نزدیک به یک ماه، بسته است باز شود و برای این منظور، نامه‌نگاری از سوی رئیس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد.

در این نشست چهار پیشنهاد با هدف جذاب کردن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی تجدیدپذیر که از طرف دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو از استان‌های مختلف ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

اولین نکته‌ای که در این نشست مورد توجه قرار گرفت این مسئله بود که طی ماه‌های گذشته تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها به دلیل تأخیر در تأیید ثبت سفارش تجهیزات وارداتی و تخصیص ارز، دچار مشکل شدند، بودجه‌بندی پروژه‌ها مختل شد و هماهنگی‌ها از بین رفت. بدین ترتیب باید متوجه بود که این اختلال مانع از سرمایه‌گذاری به موقع و تکمیل پروژه‌های تولید برق می‌شود.

فعالان اقتصادی تصریح کردند چنانچه تخصیص ارزها در طولانی‌مدت اتفاق بیفتد به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور، روند سرمایه‌گذاری مختل می‌شود و سرمایه‌گذار ناچار است برای جبران منابع ارزی، پروژه خود را کوچک کند.

به اعتقاد بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های تخصصی با وجود آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد و کمبود منابع ارزی کشور، می‌توان راهکارهایی را تعریف کرد تا حد ممکن، آسیب‌ها کاهش یابد. لازم است تخصیص ارز برای بخش نیروگاهی به وزارت نیرو سپرده شود. در حال حاضر مدیریت کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد بسته شدن سامانه جامع تجارت است؛ بسته بودن این سامانه طی حدود یک ماه گذشته منجر به انباشت تعداد قابل توجهی از تجهیزات وارداتی در گمرکات شده است.

در ادامه رشیدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که به از دفتر انرژی این وزارت‌خانه در نشست حضور داشت، عمده مشکلات را متوجه ثبت سفارش‌ها دانست و گفت: چون تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد، سامانه بانک مرکزی بسته شده است. هفته گذشته هم جلسه‌ای برگزار شد و برای ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تصمیم‌گیری و مقرر شد ظرف یک هفته کارگروهی شکل بگیرد و در قالب آن، مشکلات به وجود آمده رفع‌ورجوع شود. از طرفی نباید سیاست‌های بانک مرکزی را نادیده گرفت.

او درباره جابه‌جایی سهمیه مدیریت حوزه انرژی تجدیدپذیرها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو نیز گفت: تغییر سهمیه تخصیص ارز به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و باید از این طریق دنبال کرد.

در این راستا از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد که نماینده بخش خصوصی در کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کند تا فرآیند ثبت سفارش، تسهیل شود. از طرفی برای پیگیری موضوع تغییر سهمیه نیز قرار شد پیشنهاد دقیق بخش خصوصی شامل کدتعرفه‌ها و استدلال‌های مشخص، تهیه شود و در اختیار دولت بگیرد.

همچنین درباره لزوم باز شدن سامانه جامع تجارت هم تصمیم گرفته شد تا نامه‌نگاری از سوی رئیس اتاق ایران با تشریح تبعات و چالش‌های ناشی از بسته بودن این سامانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول، صورت گیرد.

در بخش بعدی این نشست، در راستای رفع بخشی از ناترازی برق کشور پیشنهاد شد که تبصره‌ای به ماده 15 قانون هوای پاک، با هدف امکان جایگزینی الزام ایجاد فضای سبز برای بنگاه‌ها (در مناطقی که با مشکل تأمین آب برای نگهداری فضای سبز مواجه هستند) به احداث نیروگاه تجدیدپذیر در حداقل 20 درصد از فضای فیزیکی تخصیصی، الحاق شود.

تبصره پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد، بدین شرح بود: شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدید الاحداث می‌توانند بر حسب اقلیم (برای مناطقی که از نظر جغرافیایی مساعد و از منابع آب کمتر برخوردار هستند)، حداقل 20 درصد از فضای تخصیص داده شده برای احداث واحد مربوطه را به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی به جای تکلیف ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.

به باور بخش خصوصی این تبصره پیشنهادی باید الحاق شود چون شرایط آبی کشور تغییر کرده است و به دلیل تغییرات اقلیمی، تجدیدنظر روی مصوبه قانونی ضرورت دارد.

بنابراین مقرر شد تبصره پیشنهادی با در نظر گرفتن مسائل ضروری در اصلاح تبصره در قالب یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه و پیگیری شود.

در بخش دیگر این نشست پیشنهاد شد درآمد ابراز شده ناشی از تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تمام نقاط کشور از تاریخ شروع فعالیت با نرخ صفر مشمول مالیات شود. استدلال بخش خصوصی برای اعمال این معافیت مالیاتی از اینجا بود که سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسیر مناسبی برای تولید برق و جبران بخشی از ناترازی است و هم‌چنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

همچنین فعالان این بخش تأکید کردند که معافیت مالیاتی را برای تولید برق پاک در نظر گرفت و تنها آن را به برق خورشیدی، محدود نکنیم. از طرفی تأکید شد امکان استفاده از این معافیت به تولیدکنندگان حقیقی هم تسری پیدا کند؛ در حال حاضر تنها حقوقی‌های غیردولتی مشمول این معافیت می‌شوند.

در نهایت با توجه به اینکه اعمال معافیت می‌تواند در سطح درآمدهای کشور تأثیر بگذارد، مقرر شد گزارش پژوهشی و کارشناسی توسط اندیشکده انرژی اتاق کرمان با همکاری تشکل‌های تخصصی درباره میزان اثرگذاری آن درآمدهای دولت، تهیه شود تا ضمیمه پیشنهاد اصلاحی قانون قرار بگیرد.

موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد به حد نصاب واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های با ظرفیت کمتر از 1 مگاوات، مربوط می‌شد که بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور اراضی کشور، دستورالعمل لازم درباره این حوزه ابلاغ شده و امکان واگذاری زمین‌ها وجود دارد.