رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان گفت: لغو فرآیند کنترل سیستمی واردات در مقابل صادرات محصولات کشاورزی (سیاست تهاتر) با هدف حذف رانت و برخی تخلفات در تأمین ارز واردکنندگان شکل گرفته بود که حالا و پس از بسته شدن این کانال نوعی بازگشت به عقب تجربه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق کرمان، مظفر محمدی، در نشست کمیته برندینگ و تجارت الکترونیک کمیسیون‌های واردات و تجارت داخلی و توسعه صادرات افزود: ایجاد چنین آسیبی در حوزه تجارت می‌تواند منجر به اختلال در تأمین مواد اولیه یا اقلام اساسی در کشور شود که امید داریم تغییرات اعمال شده توسط دولت در راستای مانع زدایی و نه مانع زایی باشد.

وی اظهار کرد: تجربه نیز ثابت کرده که این روش‌ها و تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی نه تنها اثربخش نیست، بلکه بیشتر باعث سردرگمی و ضرر صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.

رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت در مضیقه ارزی قرار گرفته و قصد آن، عبور از این شرایط با در دست گرفتن منابع ارزی حاصل از فعالیت‌های تجاری است. زمانی که ارزها به طور مستقیم برای واردات هزینه نشده و به بانک مرکزی وارد شود، منابع ارزی در اختیار دولت بیشتر می‌شود.

محمدی، خاطرنشان کرد: بنابراین کمی از مشکلات ارزی برطرف شده و توان مدیریت دولت بر منابع افزایش خواهد یافت. ولی قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد و صادرات از طریق کارت‌های یکبار مصرف اتفاق می افتد.

وی در بخش دیگری در رابطه با مذاکرات انجام شده اخیر در عمان گفت: اگر توافق صورت بگیرد سال خوبی برای کشور و اقتصاد ما خواهد بود و امیدواریم مردم از فشار اقتصادی فعلی خارج شوند.

در ادامه این نشست کارگاه تجربی نوآوری و بقا با موضوع تجارت الکترونیک برگزار شد.