به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تخصصی شیرینی و شکلات، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان دارای تولید مشابه داخلی در راستای حمایت از تولید داخلی از حدود هفت سال پیش ممنوع شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال بر کیفیت کالاها و فرهنگسازی استفاده از آن تاکید مجدد کرد.

از سال ۱۳۹۷ و بر اساس مصوبه هیات وزیران و نیز برنامه ششم توسعه واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در راستای حمایت از تولید داخلی و نیروی کار به کشور ممنوع شد که این ممنوعیت حدود ۲ هزار قلم کالای وارداتی را در بر می گرفت.

اما دهم اردیبهشت ماه امسال در راستای دستورالعمل معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» رفع شد.

هر چند این امر به خاطر پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بود.

در این نامه پیشنهاد شده بود که به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.

پیش از این و در اوایل مرداد ماه سال گذشته سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود یعنی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته می شود و کالاهای خارجی مجدد اجازه واردات به کشور را داشته باشند.

انتقاد رهبر انقلاب از برداشته شدن ممنوعیت ورود کالاهای خارجی با مشابه داخلی

در ادامه این رفع ممنوعیت، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز بیستم اردیبهشت ماه امسال در دیدار هزاران نفر از جامعه کارگری کشور با انتقاد از رفع ممنوعیت بیان کردند: «اخیرا یکی از دستگاه اعلام کرده است که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد، چرا برداشته شود؟ آن چیزی که در داخل تولید می شود آن را ترویج کنید اگر کیفیت خوب نیست سعی کنید بر روی کیفیت کار شود.

بنده اینجا چند سال قبل از این، در مورد مصرف بنزین خودروهای داخلی گفتم که اگر جوانان ما می توانند در حال محاصره اقتصادی و علمی، در حالی که صاحبان دانش در دنیا درها را بر روی دانشمندان ایرانی و دانشجویی می بنند، در این حال دانشمند ایرانی کارهای بزرگی انجام می دهد که دشمن می گوید به احترام این کار می ایستم و تعجحب می کنند، اگر جوان ایرانی می تواند سلاح، موشک و محصول تولید کند، می تواند خودرویی تولید کند که مصرف کمتر و بهتر داشته باشد.

بر روی این تکیه کنید کار آسانتر آن است که راه را باز کنیم تا از خارج وارد شود. این به ضرر کشور و جامعه کارگری است یک قلم مهم حمایت از کارگر همین است که تولید داخلی را مصرف کنیم و این را یک فرهنگ قرار دهیم.»

در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی نه تنها بر روی موضوع حمایت از کارگر ایرانی تاکید کردند بلکه ارتقای کیفیت و فرهنگسازی استفاده از کالای ایرانی را نیز مورد توجه قرار دادند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید صنعتی در کشور و حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی بر موضوع استمرار رفع ممنوعیت کالاهای مشابه تاکید کرده است.

در همین رابطه سید محمد اتابک وزیر صمت با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است، تصریح کرد که این وزارتخانه همچون سال‌های گذشته از روشهای مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست.

به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز بر تداوم و تقویت انواع سیاست‌ها و ابزارهای حمایت از تولید داخل تمرکز دارد.

سیاست حمایتی وزارت صمت، ارتقای کیفیت محصولات و تولید داخل است

همچنین اتابک وزیر صمت اعلام کرد که یکی از مزایای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تجمیع شدن ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است و ما به موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولید کنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید داریم.

تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است

وی، نقش یکپارچگی در وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل را مورد توجه قرار داده و عنوان کرد که تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه ها عنوان شده نبوده است.

بر اساس گفته وزیر صمت، اجرای این سیاست در سالهای گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است، وزارت صمت در این مسیر از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده می کند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاست های حمایتی از آنها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.

رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی منجر به افزایش رقابت نمی شود

سعید فتحی کارشناس اقتصادی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تخصصی شیرینی و شکلات درباره بحث رفع ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند، می گوید: در دهه ۸۰ زمانی که واردات کالاهای خارجی زیاد شد، تاثیری در کیفیت کالای داخل نداشت و تولید کنندگان به سمت مونتاژکاری رفتند.

وی اضافه می کند: برای ارتقای کیفیت تولید داخل بهتر است که مقابله با واردات کالاهای داخلی و موضوع قاچاق صورت بگیرد ضمن اینکه تولیدکنندگان باید از تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا برای افزایش کیفیت کالاها استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: پیش از هر چیزی برای ارتقای کالاهای داخلی نیاز به تقویت و توسعه زیرساخت ها در بخش تولید داخل است تا تولیدکنندگان بتوانند روی کالاهای با کیفیت تمرکز کنند.

وی با بیان اینکه واردات کالاهای خارجی رقابت ایجاد نمی‌کند، گفت: واردات کالاهای خارجی با قیمت ارز مرکز مبادله و پایین تر از ارز بازار آزاد انجام می شود اما تولید کننده داخلی باید با قیمت ارز آزاد اقدام به تولید کند که این امر یک رقابت نابرابر و ناعادلانه است.

رفع ممنوعیت به کاهش قاچاق کمکی نمی کند

فتحی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از استدلال های برداشتن رفع ممنوعیت، بحث کاهش قاچاق است در حالی که جلوگیری از قاچاق کار سختی نیست از طریق گردش مالی در بازار و نظارت و بازرسی در مبادی ورودی کشور عملیاتی می شود تنها نیاز به اراده و عزم جدی در نهادهای متولی است.

وی خاطر نشان می‌کند: اکنون شاهد ورود کالاهای خارجی قاچاق از طریق ته لنجی و سایر روش ها در کشور هستیم که بدون پرداخت هزینه های بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و هزینه های جاری وارد کشور می شوند و در فضایی نابرابر، تولید داخل را تحت تاثیر قرار می دهد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی و تقاضا برای ارز روبرو هستیم، می گوید: امکان ندارد که هزینه ارزی کشور را پایین بیاوریم باید تا حد امکان کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند با هدف حمایت از کارگر ایرانی، از خروج ارز جلوگیری کنیم.

ناترازی منابع ارزی و تقاضای واردات

وی عنوان می کند: در شرایط فعلی که کشور با موضوع ناترازی بین منابع ارزی و تقاضا با آن مواجه است بحث ممنوعیت کالاهای مشابه به نفع اقتصاد کشور است.

فتحی تاکید می کند: نباید به بهانه بهبود حقوق مصرف کننده و افزایش رقابت در بازار، مصرف کنندگان را به سمت واردات سوق دهیم زیرا افزایش هزینه های ارزی کشور بیش از منافع حاصل از رقابت خواهد شد ضمن اینکه واردات به صورت هدفمند و بر اساس نیازی‌های وارداتی کشور، در چهار چوب ضوابط انجام شود.

بحث ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه با کالایی ایرانی هر چند در راستای حمایت از تولید و نیروی کار است اما باید طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی با افزایش کیفیت و برنامه ریزی صورت بگیرد و از رقابت با تولید کالاهای خارجی در بازارهای صادراتی و تجارتی عقب نماند ضمن اینکه رضایت مصرف کننده را جلب کند.