به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری و تخصصی شیرینی و شکلات، مصطفی طاهری در جلسه روز سه‌شنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس، از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال با اشاره به دو قانون کلیدی مصوب در مجلس گذشته در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: ما دو قانون مهم داشتیم. یکی قانون تسهیل صدور مجوزها که به شروع آسان‌تر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کمک می‌کند، و دیگری قانون تأمین مالی تولید که موضوع جلسه امروز است.

وی افزود: در قانون تأمین مالی، دو رویکرد مدنظر قرار گرفت. نخست، توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی که بخش اصلی قانون را تشکیل می‌دهد و دوم، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌های و بسته های بی‌نام است. نگاه قانونگذار این بوده که یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزها، استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق است. بر این اساس در چهار ماده از قانون پیش‌بینی شده که دولت مقدمات ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و آنها را به‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متذکر شد: در بند (د) ماده (۱)، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری آمده است. در ماده ۲۶ فرایند مطالعات و گزارش توجیهی پروژه‌ها، در ماده ۲۷ نحوه انتشار فهرست بسته‌ها و در ماده ۳۷ موضوع صدور سند مالکیت تشریح شده است.

طاهری با بیان اینکه بر اساس این سازوکار، استانداری‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به درگاه ملی معرفی می‌کنند، اظهار کرد: درگاه این بسته‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌دهد و پس از طی مراحل اخذ استعلام و آماده‌سازی، دوباره به درگاه بازمی‌گردد تا در معرض رقابت عمومی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران درگاه ملی و هیات مقررات‌زدایی، گفت: در آخرین جلسه این هیات، کلیات الگوریتم اجرای طرح تا حد زیادی مشخص شد. اما چند توصیه دارم که می‌تواند اجرای آن را بهبود دهد.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نخستین پیشنهاد خود را معماری و طراحی کامل بستر «درگاه ملی مجوزها» دانست و تأکید کرد: تا این زیرساخت به‌درستی شکل نگیرد، سایر مراحل متوقف خواهد ماند.

طاهری دومین نکته را لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای استانداران، رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران کل اقتصادی، وزارت اقتصاد و شخص وزیر دانست و افزود: این فرآیند جدید است و باید برای اجرایی شدن آن، همه مدیران مرتبط در سطح ملی و استانی توجیه شوند.

وی همچنین خواستار تدوین چهارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی شد و گفت: نباید فقط به پروژه‌های استانی اکتفا کرد، بلکه باید تدابیری برای تعیین اهلیت و ارزیابی رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطح ملی نیز اندیشیده شود.

این نماینده مجلس بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و در پایان گفت: نباید از نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این بسته‌ها غفلت شود چرا که حضور آنها می‌تواند به رونق و توسعه بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.

عدالت در تامین زیرساخت‌ها و منابع مالی در سطح استان‌های کشور وجود ندارد

همچنین فریدون همتی در این باره گفت: قانون «تأمین مالی تولید» یکی از اقدامات شایسته برای حمایت از تولید است، اما همچنان دارای ضعف‌هایی است که باید با نگاه اصلاح‌گرایانه برطرف شود. تقویت تولید، پشتوانه قدرت ملی و کلید ایجاد اشتغال برای جوانان است. همچنین، تولید است که از خروج منابع از کشور جلوگیری می‌کند و مسیر سرمایه‌گذاری داخلی را هموار می‌سازد.

وی افزود: عدالت در تامین زیرساخت‌ها و منابع مالی در سطح استان‌های کشور وجود ندارد و این بی‌عدالتی منجر به مهاجرت از مناطق مرزی و کم‌برخوردار به استان‌هایی همچون تهران شده است، امری که موجب خالی شدن مناطق تولیدی از جمعیت و نیروی کار شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: سیاست‌های نادرست گذشته باعث شکل‌گیری این وضعیت شده و اکنون دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد. اگر حاکمیت، نهادها، دستگاه‌ها و مدیران، تولید را به عنوان ارزش اصلی بشناسند، می‌توان از ظرفیت نام‌گذاری‌های سالانه رهبر معظم انقلاب در راستای تقویت تولید استفاده کرد.

همتی در پایان گفت: تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید باید لازم‌الاجرا تلقی شده و ضمانت‌های اجرایی قوانین حمایتی مانند قانون تامین مالی تولید تقویت شود.