
در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسبوکار از سوی رسانهها، نهادهای اقتصادی بینالمللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهمترین آنها ازاینقرار است:
۶۵.۴ دلار
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، پسازاینکه ترامپ برای انجام مذاکرات تجاری به اتحادیه اروپا مهلت بیشتری داد و نگرانیها نسبت به تعرفههای آمریکا روی واردات از این بلوک را تا حدودی برطرف کرد، افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۲۶ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت معادل ۰.۳۹ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. تونی سایکامور، تحلیلگر شرکت آی جی گفت که حرکت صعودی در بازار نفت و سهام آمریکا، صبح روز دوشنبه، پسازآنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مهلت اتحادیه اروپا را تمدید کرد، صعودی شدند. اخبار تجاری و تعرفه به همراه نگرانیهای مالی، عامل اصلی تأثیرگذار بر احساسات ریسک و نفت خام در هفته جاری خواهند بود. پسازآنکه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا به فرصت بیشتری برای انعقاد قرارداد تجاری با آمریکا نیاز دارد، ترامپ موافقت کرد مهلت را برای مذاکرات با این بلوک، تا ۹ جولای تمدید کند.
۱.۵ درصد
تهدید تعرفه ۵۰ درصدی ترامپ علیه اتحادیه اروپا میتواند رکود اقتصادی در اروپا ایجاد کرده، تورم در آمریکا را بالابرده و رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد. اروپا نیز آماده اقدامات متقابل است. تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر تمام واردات از اتحادیه اروپا، شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای اروپا داشته باشد. کارشناسان هشدار دادهاند که این تصمیم، نهتنها اقتصاد اروپا را وارد رکود میکند، بلکه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا شده و روند رشد جهانی را نیز کند خواهد کرد. کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد بانک ING، هشدار داده که این تعرفهها میتواند ترکیب خطرناکی از تورم بالا و رشد پایین را در آمریکا ایجاد کند. مؤسسه اقتصاد جهانی کیل نیز تخمین زده است که رشد اقتصادی آمریکا ممکن است تا ۱.۵ درصد کاهش یابد. به گفته اقتصاددانان، اروپا نیز با احتمال قوی رکود مواجه میشود و رشد جهانی کاهش خواهد یافت.
۴ میلیارد دلار
دولت انگلیس باهدف پر کردن شکافهای بازار کار و کاهش وابستگی به کارگران خارجی، روز سهشنبه اعلام کرد که رقم کمسابقه سه میلیارد پوند برابر چهار میلیارد دلار را برای تقویت فرصتهای آموزش شغلی هزینه خواهد کرد. وزارت آموزش دولت انگلیس در بیانیهای اعلام کرد این سرمایهگذاری با ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت آموزشی جدید در بخشهای کلیدی مانند ساختوساز، مهندسی، بهداشت و مراقبتهای اجتماعی و دیجیتال، چشمانداز مهارتها را به سمت استعدادهای جوان داخلی متمرکز خواهد کرد. از هر پنج انگلیسی در سن کار، بیش از یک نفر شغلی ندارد و به دنبال کار هم نیست و جدیدترین دادههای رسمی نشان میدهد که نرخ عدم فعالیت، ۲۱.۴ درصد است که از زمان همهگیری کرونا، بهطور پیوسته رشد کرده است.
۱.۹ درصد
براساس جدیدترین دادههای یورواستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا، بیکاری بلندمدت در اتحادیه اروپا به پایینترین سطح ثبتشده رسیده است. اکنون تنها ۱.۹ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا بیش از یک سال بیکار هستند. کشورهایی مانند هلند با ۰.۵ درصد، مالت با ۰.۷ درصد، جمهوری چک، دانمارک و لهستان هرکدام با ۰.۸ درصد کمترین نرخ بیکاری بلندمدت رادارند. در مقابل، یونان با ۵.۴ درصد همچنان بالاترین نرخ بیکاری بلندمدت را دارد، گرچه نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد کاهشیافته است. اسپانیا با ۳.۸ درصد و اسلواکی با ۳.۵ درصد کاهشهایی را تجربه کردهاند. نرخ کلی بیکاری نیز کاهشیافته و اکنون کمتر از ۵.۹ درصد است؛ کاهش ۰.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳. اما این کاهش شامل همه گروههای سنی نمیشود. بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۱۴.۹ درصد رسیده که افزایشی ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
۲۲ میلیارد دلار
تحلیل اندیشکده سیاست خارجی «موسسه لووی» که روز سهشنبه منتشر شد، نشان میدهد که در سال میلادی جاری، ۷۵ کشور فقیر جهان با بازپرداخت ۲۲ میلیارد دلار بدهی به چین، مواجه خواهند بود. بدهی این ۷۵ کشور، بخش عمدهای از کل ۳۵ میلیارد دلاری را که «موسسه لووی» برای سال ۲۰۲۵ محاسبه کرده بود، تشکیل میدهد. این وامها عمدتاً تحت برنامه سرمایهگذاری زیرساختی جهانی شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، موسوم به طرح کمربند و جاده صادرشدهاند و پروژههای ملی از مدارس، پلها و بیمارستانها گرفته تا جادههای اصلی و بنادر کشتیرانی و هوایی را پوشش میدهد. این وامدهی، چین را به بزرگترین تأمینکننده وامهای دوجانبه تبدیل کرد و در سال ۲۰۱۶، با مجموع بیش از ۵۰ میلیارد دلار وامدهی، به اوج خود رسید.
۶.۳ میلیارد دلار
دولت ژاپن با تصویب بستهای حمایتی به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار، گام مهمی در جهت محافظت از اقتصاد کشور در برابر پیامدهای منفی تعرفههای تجاری اعمالشده توسط دولت دونالد ترامپ برداشته است. این بسته که باهدف پشتیبانی کامل از کسبوکارها و خانوارهای آسیبدیده تهیهشده، همزمان با مذاکرات حساس میان نمایندگان ژاپن و آمریکا در واشنگتن به تصویب رسید. تمرکز اصلی این حمایتها بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش هزینههای انرژی خانوارهاست. دولت ژاپن روز سهشنبه بستهای حمایتی به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار برای کاهش تأثیرات منفی تعرفههای تجاری آمریکا تصویب کرد. این بسته شامل کمکهای مالی به کسبوکارهای کوچک و متوسط و یارانههایی برای کاهش هزینههای انرژی خانوارها است. یوشیماسا هایاشی، دبیر هیئت دولت، اعلام کرد که این تصمیم در راستای «حمایت کامل» از اقتصاد داخلی اتخاذشده است. تعرفههای سنگین آمریکا، بهویژه ۲۵ درصد بر خودروها و قطعات ژاپنی، فشار زیادی بر صنعت خودروسازی این کشور وارد کرده است.
۵۳ میلیون
آژانس کار سازمان ملل متحد به چشمانداز اقتصادی جهانی و تنشهای تجاری، پیشبینی خود از رشد اشتغال جهانی در سال میلادی جاری را به ۱.۵ درصد کاهش داد. سازمان بینالمللی کار روز چهارشنبه، در گزارشی اعلام کرد که امسال حدود ۵۳ میلیون شغل ایجاد خواهد شد که هفت میلیون کمتر از پیشبینیهای قبلی است، زیرا پیشبینیهای رشد اقتصادی از ۳.۲ درصد، به ۲.۸ درصد کاهشیافته است. در این گزارش آمده است که عدم قطعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۵، تحت تاثیر درگیریهای مداوم، تجدید آرایشهای ژئواقتصادی و اختلالات مرتبط با تجارت، بالا بوده است. سازمان بینالمللی کار اعلام کرد که برخی از ۸۴ میلیون شغل در ۷۱ کشور که با تقاضای مصرفکنندگان آمریکا مرتبط هستند، به دلیل تنشهای تجاری، به میزان فزایندهای در معرض خطر اختلال قرار دارند. طبق گزارش این نهاد، مشاغل در کانادا و مکزیک، بیشترین سهم مشاغل در معرض خطر را دارند.
۵۰ درصد
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که قصد دارد تعرفههایی که پیشتر بر واردات فولاد و آلومینیوم خارجی وضع کرده بود را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد برساند. او این خبر را در جریان بازدید از کارخانهی U.S. Steel در نزدیکی پیتسبورگ اعلام کرد. ترامپ گفت این اقدام برای حمایت بیشتر از صنعت فولاد داخلی انجام میشود. او در سخنرانیاش ادعا کرد که کشورهای خارجی توانستهاند از تعرفههای قبلی ۲۵ درصدی عبور کنند و تعرفههای بالاتر به امنیت بیشتر این صنعت در آمریکا کمک خواهد کرد. ترامپ همچنین اظهار داشت این تعرفهها از ۴ ژوئن اجرایی میشوند و به کارگران آمریکایی در صنایع فولاد و آلومینیوم «انرژی زیادی» خواهند داد. بااینحال، جزئیات دقیق توافق بین U.S. Steel و شرکت ژاپنی Nippon Steel هنوز مشخص نیست. ترامپ قبلاً با این ادغام مخالف بود ولی حالا از آن بهعنوان «شراکت برنامهریزیشده» حمایت کرده، هرچند اذعان داشت هنوز متن قرارداد را ندیده است. در هفتههای اخیر، برخی از تعرفههای وارداتی ترامپ با چالشهای قانونی مواجه شدهاند، اما تعرفههای مربوط به فولاد، آلومینیوم و خودروها که بر مبنای مسائل امنیت ملی وضعشدهاند، همچنان برقرار هستند.
۰.۲ درصد
دادههای دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا نشان داد که اقتصاد آمریکا در سهماهه اول سال جاری، بر مبنای فصلی، ۰.۲ درصد کوچکشده است. دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که طبق تخمین دوم، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵، با نرخ سالانه ۰.۲ درصد کاهشیافته است، درحالیکه تخمین اول، رشد منفی ۰.۳ درصد بود. طبق گزارش این نهاد دولتی، کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه اول، نشاندهنده افزایش واردات و کاهش هزینههای دولت است. این تغییرات تا حدودی با افزایش سرمایهگذاری، هزینههای مصرفکننده و صادرات، جبران شده است. تولید ناخالص داخلی ۰.۱ درصد نسبت به تخمین اولیه افزایشیافته که نشاندهنده بازبینی صعودی سرمایهگذاری است که تا حدودی با بازبینی نزولی هزینههای مصرفکننده جبران شده است. گزارش دیگری نشان داد تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفتگی در آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ می، به ۲۴۰ هزار نفر رسید که از تخمینهای نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر فراتر رفت. میانگین متحرک چهارهفتهای، به ۲۳۰ هزار و ۷۵۰ نفر کاهش یافت، اما تعداد مدعیان بیکاری به ۱.۹۲ میلیون نفر افزایش یافت که بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۱ است.
۴۹.۵
فعالیتهای صنعتی چین برای دومین ماه پیاپی در ماه می کاهش یافت. طبق نظرسنجی رسمی، شاخص مدیران خرید به ۴۹.۵ رسید، درحالیکه در آوریل ۴۹.۰ بود. عدد زیر ۵۰ نشاندهنده رکود در فعالیتهای تولیدی است. اقتصاد ۱۹ هزار میلیارد دلاری چین درگیر جنگ تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپاست. اعمال تعرفههای ۱۴۵ درصدی از سوی ترامپ و تحقیقات اروپا درباره واردات تایر و خودروهای برقی چینی، چالشهای جدیای برای چین ایجاد کردهاند. در مقابل، چین نیز بررسیهایی درباره واردات براندی و لبنیات از اروپا آغاز کرده است. در شرایطی که رشد درآمدها پایین و بحران بازار مسکن ادامه دارد، چین برای حمایت از اقتصاد خود بیشتر به صادرات تکیه کرده است. تحلیلگران انتظار دارند پکن بهزودی محرکهای پولی و مالی بیشتری را برای جلوگیری از رکود اقتصادی اجرا کند. اقتصاد چین در سهماهه اول سال رشد بالاتری از انتظار داشت، ولی تعرفههای آمریکا میتواند این روند را معکوس کند. قرار است نظرسنجی PMI خصوصی Caixin در تاریخ ۳ ژوئن منتشر شود.
دیدگاه خود را بیان کنید