بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که افزایش تعرفه‌های آمریکا تأثیری منفی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت و فشارهایی کاهشی بر قیمت کالاهای تجاری در کوتاه‌مدت وارد می‌کند؛ هرچند به دلیل عدم قطعیت‌های موجود در سیاست‌ها، ارزیابی دقیق این تأثیر دشوار است.

سارا هانتر، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی‌ای در بریزبن گفت که این بانک با دقت تحولات سیاست‌های تجاری در جهان را دنبال خواهد کرد، چراکه افزایش عدم اطمینان در این زمینه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال منجر شود.

هانتر گفت که غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌سابقه بودن وضعیت کنونی، تعیین دقیق اندازه تأثیرات را دشوار کرده است. ما در ادامه با دقت بررسی خواهیم کرد کدام فرضیه بیشترین انطباق را با تحولات واقعی دارد.

انتظار برای آسیب احتمالی به اقتصاد و بازار کار استرالیا یکی از دلایلی بود که بانک مرکزی این کشور در ماه گذشته نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر، یعنی ۳.۸۵ درصد کاهش داد و برای ادامه کاهش سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده آمادگی نشان داد. این بانک همچنین سناریوی بدبینانه‌ای برای تجارت جهانی، همراه با احتمال صلح تجاری و بازگشت از تعرفه‌ها را بررسی کرده است.

هانتر گفت که مقایسه شرایط با سناریوهای گزارش سیاست پولی ماه می به ما کمک می‌کند سناریویی را شناسایی کنیم که بیشترین تطابق را با شرایط فعلی و چشم‌انداز دارد و این امکان را به هیئت‌مدیره می‌دهد تا سیاست‌های پولی را متناسب تنظیم کند.

بانک مرکزی استرالیا همچنین پیش‌بینی کرده که این تعرفه‌ها برای استرالیا اثر ضدتورمی خواهند داشت؛ زیرا تولیدکنندگان چینی در مواجهه با تعرفه‌های بالاتر آمریکا، سعی در باز توزیع محصولات خود به بازارهای دیگر دارند.

هانتر افزود که برای کشورهایی که تعرفه‌های بالاتر اعمال نمی‌کنند، مانند استرالیا، این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود و تورم را کاهش دهد.

در سه‌ماهه اول سال، نرخ تورم کلی قیمت مصرف‌کننده ۲.۴ درصد باقی ماند و شاخص کلیدی تورم تعدیل‌شده نیز به ۲.۹ درصد کاهش یافت؛ سطحی که برای نخستین بار از اواخر سال ۲۰۲۱، دوباره در محدوده هدف بانک مرکزی بین ۲ تا ۳ درصد قرارگرفته است.