افت شدید رشد اقتصاد آمریکا و جهش تورم زیر سایه تعرفه‌ها

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد آمریکا به دلیل تعرفه‌های جدید و سیاست‌های تجاری دولت ترامپ کاهش‌یافته و تورم تا پایان ۲۰۲۵ به ۳.۹ درصد خواهد رسید.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  روز سه‌شنبه اعلام کرد که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به‌شدت کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی به دلیل تأثیر تعرفه‌های دولت ترامپ و عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی آن، به طرز چشم‌گیری کند می‌شود.

براساس پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد و در سال بعد به ۱.۵ درصد خواهد رسید؛ درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۲.۸ درصد بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک سازمان بین‌المللی با ۳۸ کشور عضو است که بر ترویج رشد اقتصادی تمرکز دارد.

اگرچه پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از وضعیت آمریکا به‌طور مستقیم به رئیس‌جمهور ترامپ اشاره‌ای نکرده، اما در گزارش آمده که تعرفه‌های جدید یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی هستند. دولت ترامپ با اعمال تعرفه‌های جدید بر تقریباً تمام کشورهای خارجی، نرخ مؤثر تعرفه را از ۲ درصد در سال گذشته به ۱۵.۴ درصد افزایش داده است؛ که بالاترین نرخ از سال ۱۹۳۸ تاکنون محسوب می‌شود.

ازآنجاکه پرداخت تعرفه‌ها بر عهده واردکنندگان آمریکایی مانند والمارت است، این هزینه‌ها عمدتاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌گردد. به همین دلیل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده که تورم در آمریکا در میانه سال ۲۰۲۵ جهش خواهد کرد و تا پایان سال به ۳.۹ درصد خواهد رسید. در ماه آوریل، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲.۳ درصد افزایش یافت، زیرا تأثیر تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نشده بود.

بدون اشاره مستقیم به آقای ترامپ، آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در تفسیری که همراه این پیش‌بینی منتشر شد، نوشت: «ما شاهد افزایش قابل توجهی در موانع تجاری و همچنین عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی و تجاری بوده‌ایم. این افزایش شدید عدم قطعیت، اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تضعیف کرده و انتظار می‌رود که مانعی برای تجارت و سرمایه‌گذاری باشد.»

این گزارش افزود که آمریکا با ریسک‌هایی مواجه است که بیشتر به سمت منفی تمایل دارند؛ ازجمله کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی درنتیجه عدم قطعیت سیاستی، فشارهای بیشتر از حد انتظار بر قیمت‌ها به دلیل افزایش تعرفه‌ها، و اصلاحات شدید در بازارهای مالی.

همچنین، طبق پیش‌بینی این سازمان، رشد اقتصادی جهانی نیز امسال به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت و تا سال ۲۰۲۶ در همین سطح باقی می‌ماند. این کاهش قابل توجهی نسبت به رشد ۳.۳ درصدی در سال گذشته و ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه