رئیس اتاق خرم‌آباد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به مشکلات موجود در فرایند تخصیص سوخت واحدهای صنعتی اشاره کرد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد با بیان اینکه کمیته کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد این موضوع را بررسی کرده است، گفت: فرایند تخصیص سوخت واحدهای صنعتی از مرحله ثبت در سامانه تا تأیید نهایی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که موجب اختلال در فعالیت این واحدها شده است.
این فعال اقتصادی هفت مرحله اصلی در این فرایند را برشمرد که شامل ثبت‌نام در سامانه‌ها، ثبت اطلاعات ماشین‌آلات، بررسی و تأیید اطلاعات، تخصیص سهمیه، صدور حواله الکترونیکی، دریافت سوخت و گزارش‌دهی است.
او تأخیر در دریافت سوخت را عامل ایجاد مشکلاتی در فعالیت ژنراتورها و بهره‌برداری از معادن برشمرد که زمینه‌ساز قاچاق سوخت نیز شده است.
خاکی تصریح کرد: تخصیص سهمیه کمتر از حد نیاز، واحدهای تولیدی را مجبور به تهیه سوخت از خارج از سامانه می‌کند که این امر هزینه‌های اضافی برای آنها در پی دارد.
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به موضوع تخصیص سوخت به واحدهای معدنی و صنعتی استان اظهار کرد: متأسفانه با کاهش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت در سال جاری، فعالیت این واحدها با اختلال مواجه شده بود که البته خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، این ۱۰ درصد به سهمیه استان بازگردانده شد؛ اما همچنان فرآیند طولانی تخصیص سوخت به دلیل وجود سامانه‌های مختلف و تأخیر در تأیید، چالش‌برانگیز است.
او تأکید کرد: با طرح این مسئله در نشست شورای گفت‌وگو، مقرر شد مکاتبات لازم با مرکز انجام شود تا با اصلاح شیوه‌های موجود، سهمیه سوخت واحدهای تولیدی در کمترین زمان ممکن تأمین شود. امیدواریم با رفع این موانع، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت و معدن در استان باشیم.
اصلاح مقررات دست‌وپاگیر ضروری است
در ادامه این نشست سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان از برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی سخن گفت و از برنامه‌ریزی استانداری با محوریت معیشت، اشتغال و تولید خبر داد.
او همچنین به انتشار کتابی جامع درباره ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان اشاره کرد و گفت: این کتاب که با مشارکت بخش خصوصی تهیه شده، نقشه راهی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
شاهرخی با اشاره به موانع کسب‌وکار، بر ضرورت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر تأکید کرد و افزود: بخشنامه‌های جدید گاهی بدون درنظرگرفتن شرایط کسب‌وکار مشکلاتی ایجاد می‌کنند که باید فوری اصلاح شوند.
او همچنین از برنامه‌های استان برای استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خبر داد و از تهیه و ابلاغ کتابی در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
استاندار لرستان در پایان بر لزوم حمایت قضایی و آموزشی از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با همکاری نهادهای مربوطه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند.
تخصیص متمرکز سوخت در سطح کشور
در بخش دیگری از این نشست، سید شمس‌الدین حسینی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی لرستان در تشریح چالش‌های موجود در تخصیص سوخت، تأکید کرد: تصمیم‌گیری در مورد سوخت به‌صورت متمرکز و در سطح کشوری انجام می‌شود و تعدد سامانه‌ها نیز به همین دلیل ایجاد شده است. از طرفی تفاوت فاحش قیمت سوخت در مرز و داخل کشور باعث شده مقررات محدودکننده‌ای وضع شود.
او با بیان اینکه این شرکت مجری دستورالعمل‌های ابلاغی است، اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد آمار مصرف‌کنندگان واقعی نیست که دلیل اصلی آن فرار از مالیات است. ما بر اساس آمار تولید، سوخت واحدهای تولیدی را محاسبه می‌کنیم.
حسینی به تغییر شیوه تخصیص سوخت در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: اکنون سوخت بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی به‌صورت متمرکز و بر اساس نظر وزارتخانه‌های مربوطه تخصیص می‌یابد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی لرستان افزود: دستورالعمل ۳۱/۱۴ به تمام مناطق کشور ابلاغ شده که بر اساس آن ۹۰ درصد سوخت بخش صنعت برای فصل بهار در نظر گرفته شده بود؛ اما با پیگیری‌های انجام شده این میزان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
او با اشاره به ادامه مشکلات در بخش معادن و اصناف گفت: مکاتبات زیادی در این زمینه انجام شده و جلسات متعددی در سطح معاون وزیر بین وزارتخانه و نهادهای نظارتی در حال برگزار است. متأسفانه استان لرستان در لیست پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است.
شاخص تخصیص سوخت باید به‌روز شود
امیدی، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان هم در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی از دریافت گزارش‌های بخش خصوصی و رایزنی با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و تصمیم‌گیری برای توزیع سوخت در استان بر اساس شاخص‌های بهینه‌شده و بازنگری آن متناسب با شرایط فعلی، خبر داد.
امیدی خاطرنشان کرد: شاخص تخصیص سوخت بر اساس عملکرد سال گذشته تنظیم شده بود، در حالی که ممکن است برخی واحدها تعطیل یا واحدهای جدیدی جایگزین شده باشند. بنابراین، سهمیه‌بندی سوخت در شهرستان‌ها و بین واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح دارد و امیدواریم به‌زودی این مشکل رفع شود.
دیدگاه خود را بیان کنید