نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران معتقد است بسته‌ای که دولت برای حمایت از تولید تدوین کرده است، در شرایط تورم 60 درصدی، کارساز نیست.. بنابراین، فارغ از این‌که این بسته حمایتی چگونه اجرا شود، درمان پیشنهادی تناسب لازم را با شدت مشکلات و میزان آسیبی که در فضای کسب‌وکار به وجود آمده، ندارد.

حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین در ارزیابی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای تأمین سرمایه در گردش، گفت: راهکارهای حمایتی، اگر ناکافی و دیرهنگام باشند، با چالش‌های فراوانی همراه خواهند بود. تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که به تازگی مطرح شده، این پرسش را به دنبال دارد که چقدر زمان می‌برد تا این مبلغ به دست صنایع برسد. این پرسش از این منظر اهمیت دارد که زمان آن هم در شرایط تورمی، عاملی تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری بنگاه‌هاست.

فروزان فرد ادامه داد: نکته بعدی این است که آیا تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فقط شامل کسانی می‌شود که به‌طور مستقیم سابقه واردات کالا دارند و در نتیجه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، است یا اینکه شامل تمامی افرادی که به نوعی در کشور فعالیت اقتصادی دارند (به‌ویژه در بخش‌های تولیدی) هم می‌شود؟ آیا مشکل تنها با حل مشکلات واردکنندگانی که باید قیمت بالاتری برای ارز پرداخت کنند، رفع می‌شود؟ در این میان، تولیدکنندگان زیادی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، وجود دارند که امکان واردات مستقیم را ندارند، اما واردات گران‌قیمت همچنان وارد فرآیند تولید آن‌ها می‌شود. آیا این تولیدکنندگان در تأمین مالی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟ آیا افزایش قیمت فقط به واردات مربوط می‌شود؟ آیا تورم تنها برای کالاهای وارداتی خواهد بود، یا بلافاصله پس از تغییر قیمت ارز، قیمت همه کالاها و خدمات تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

او در رابطه با تکلیف آن دسته از افرادی که امکان دریافت این مبلغ را ندارند یا شامل برنامه‌ریزی دولت در این حوزه نمی‌شوند، گفت: واقعیت این است که درمان پیشنهادی دولت (بسته حمایتی) متناسب با وقایع جاری و آسیبی که در شرایط تورمی 60 درصدی ایران به تولیدکنندگان وارد می‌شود، نیست. بنابراین، فارغ از این‌که این بسته حمایتی چگونه اجرا شود، درمان پیشنهادی تناسب لازم را با شدت مشکلات و میزان آسیبی که در فضای کسب‌وکار به وجود آمده، ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم تورم ۴۰ درصد، منظورم همان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ اما در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه، دسترسی به خدمات مورد نیاز یا مسائل فنی، با تورمی بیش از ۶۰ درصد مواجه بوده‌اند. با این حال فقط تعداد محدودی از بنگاه‌ها که در سال گذشته فعالیت وارداتی ثبت‌شده داشته‌اند، مشمول دریافت این کمک خواهند شد. بنابراین، این اقدام تأثیر چشمگیری بر فضای عمومی کسب‌وکار نخواهد داشت.

فروزان فرد افزود: در ادامه باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم، زیرا واردات به تدریج در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و موجودی‌های قبلی کالاها به پایان می‌رسد. علاوه بر این، با نزدیک شدن به ماه رمضان و شب عید، تحولات مرتبط با آن از جمله تغییرات دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولتی، زمینه‌های افزایش قیمت‌ها فراهم خواهد شد.

او با پیش‌بینی آینده گفت: سال جدید سال بسیار سختی برای فضای تولیدی کشور خواهد بود. اگر در اردیبهشت و خرداد سال بعد دوباره شامخ را در اتاق ایران اندازه‌گیری کنیم، متوجه می‌شویم چه اتفاقات سهمگینی رخ داده است. باید انتظار داشته باشیم که ارقام شامخ به‌طور چشمگیری تغییر کنند و ظرفیت اسمی که تقریباً حدود ۴۰ درصد اعلام شده، به دلیل ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه، هزینه‌ها و سرمایه در گردش، مجدد کاهش یابد.

فروزان‌فرد در رابطه با اینکه بخش خصوصی برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، گفت: بخش خصوصی از نظر اندازه و منابعی که در اختیار دارد به قدری کوچک است که تأثیر زیادی بر نحوه اداره امور عمومی و تأمین منابع مالی کشور ندارد. ما نه صندوق‌های بزرگ بخش خصوصی برای تأمین مالی داریم و نه شرکت‌های بزرگ بورسی که بتوانند منابع مورد نظر خود را از ظرفیت‌های بورس و بازارهای مالی تأمین کنند. بنابراین، در داخل بخش خصوصی ایده مشخصی برای پشتیبانی وجود ندارد و ابزارهای مالی تعریف‌شده نیز در کوتاه‌مدت نمی‌توانند مشکلی از مشکلات این بخش را حل کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به دولت پیشنهاد کرد: پیشنهاد ما کاهش هزینه‌های دولت و کنترل تورم است. مسئله کلیدی اینجاست که دولت حاضر به کاهش جدی هزینه‌ها در بدنه خود نیست و همچنان با هزینه‌های بسیار بالا اداره می‌شود. به این ترتیب، تنها پیشنهاد واقعی کاهش هزینه‌های دولت به روش‌های مختلف در بودجه است. کاهش هزینه‌ها، زمینه کاهش تورم را فراهم می‌کند و در واقع زمینه‌ساز کاهش استقراض از بازارهای مالی و صدور کمتر اوراق قرضه عمومی خواهد بود. در نهایت، این روند فشار کمتری به نظام بانکی وارد کرده و امکان می‌دهد منابع آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

فروزان فرد در پایان گفت: وقتی دولت از کسری بودجه ۷۰ درصدی صحبت می‌کند و قصد دارد در ماه‌های پایانی سال دوباره اقدام به فروش اوراق کند و همین روند را در سال آینده نیز ادامه دهد و همچنین با توجه به کاهش رمق بازار مالی و بورس کشور و همچنین استفاده از تتمه منابع بانک‌ها برای مصارف خود، در عمل منابعی به بخش خصوصی نمی‌رسد. در این شرایط، تنها راه باقی‌مانده برای کشور کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه است تا فضای اقتصادی بازتر شود و بخش خصوصی بتواند از منابع بانکی برای تأمین نیازهای خود استفاده کند.