رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شرایط نه جنگ و نه صلح که با آن مواجه هستیم، فرصت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است و درنتیجه جو ناامیدی در میان مردم و فعالان ایجاد شده و تجارت و کسب‌وکار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به اینکه اقتصاد کشور علاوه بر رکود و تورم با مشکل تعلیق تصمیم‌گیری مواجه است، گفت: این شرایط نه جنگ و نه صلح که مسئولان هم بارها نسب به آن هشدار داده‌اند، موجب شده فرصت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و تا حدودی جو ناامیدی در میان مردم و فعالان ایجاد شود.

او ادامه داد: در مجموع این ناامیدی و بی‌اعتمادی، تجارت و کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است و در عمل با رکود تورمی مواجه شده‌ایم. در نتیجه این رکود تورمی هم قدرت خرید مردم پایین آمده است.

 این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که همه منتظر نتیجه مذاکرات هستند تا ببینند چه اتفاقی رخ می‌دهد و چه تصمیمی گرفته می‌شود و به کجا می‌رسیم، تأکید کرد: متاسفانه اقتصاد از این وضعیت تعلیق آسیب بسیاری دیده است. این را هم باید در نظر داشته باشیم که این آسیب فقط اقتصادی نیست و اجتماع را هم تحت تأثیر قرار داده و تا زمانی که آرامش و ثبات به جامعه برنگردد؛ چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجتماعی بازخورد آن همین مشکلاتی است که اکنون با آنها مواجه شده‌ایم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بر شمردن راهکارهای گذار از وضعیت کنونی، اظهار کرد: راهکار در وهله اول اطمینان بخشی به جامعه است، دوم ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و سوم حل کردن ریشه‌ای موضوع است که خوشبختانه در حوزه مذاکرات هم ظاهراً اتفاقات خوبی افتاده است و امیدواریم این روند در ژنو هم ادامه یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به وضعیت فعلی حوزه تولید و تولیدکننده‌ها اشاره کرد و گفت: در این چند ماه اخیر اتفاقات بسیاری در حوزه تولید رخ داده است؛ اول تغییر سیاست‌های ارزی است و علی‌رغم اینکه اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت‌ها در زمینه صادرات کمک کرده است؛ اما نقدینگی را در واحدهای تولیدی به شدت کاهش داده است.

لاهوتی در ادامه با بیان راهکار دولت برای حل مشکل نقدینگی تصریح کرد: دولت یک بسته 700 همتی را برای رفع این موضوع در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد که این عدد کافی نیست. ضمن اینکه ضمانت اجرایی ندارد. چرا که در دولت‌های قبل هم مصوبه‌ها و حمایت‌های این چنینی داشته‌ایم، اما بانک‌ها نتوانستند این اعداد را اختصاص دهند تا واحدهای تولیدی استفاده کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در صورت تکرار این مسئله و پرداخت نشدن دوباره این بسته، تداوم کمبود نقدینگی منجر به کاهش تولید خواهد شد و مشکلات تولید افزایش می‌یابد.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند بانک‌ها را مجاب کند این مبلغ مصوب را در اختیار واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط قرار دهند. او افزود: امیدواریم دولت حتی پس از اجرای این مصوبه بتواند بسته‌های دیگری را هم تصویب کند و مبالغ بیشتری را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.