به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، سیزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

در این نشست، فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان با اشاره به سفر آتی رئیس‌جمهور به استان، بر ضرورت تمرکز و اولویت‌بندی مطالبات تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی مسائل کشور، باید مطالبات منطقه‌ای به‌صورت دقیق، مستند و بر اساس ضرورت‌ها مطرح شود.

وی همچنین با اشاره به ساختار پرهزینه دولت، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و لازم است در چارچوب اسناد بالادستی بودجه و منابع صندوق توسعه ملی، اصلاحات جدی در حکمرانی اقتصادی صورت گیرد.

معماری با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی ساختارها افزود: استمرار رویکردهای سنتی در توزیع نهاده‌های کشاورزی پاسخگوی شرایط امروز نیست و باید با بازنگری در سازوکارها، بهره‌وری و کارآمدی افزایش یابد.

وی همچنین به انتشار بیانیه «ضرورت حکمرانی اقتصادی» از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد و آن را سندی مهم در سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی دانست که بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید دارد.

در ادامه، مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی، تغییر در رویکردهای حکمرانی اقتصادی را ضروری خواند و اظهار داشت: مختصات و سیاست‌های اقتصادی دولت باید با مشارکت و نظر کارشناسی بخش خصوصی تنظیم و تکمیل شود.

وی افزود: فلسفه شکل‌گیری تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، ارائه دیدگاه‌های راهبردی و انتقال عارضه‌های قانونی و اجرایی به دولت است.

در بخش کارشناسی نشست، نماینده اداره‌کل هواشناسی استان گزارشی از آخرین وضعیت بارندگی‌ها، تغییرات دمایی و چشم‌انداز اقلیمی ماه‌های آتی ارائه کرد و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق بخش کشاورزی متناسب با شرایط کم‌بارشی و نوسانات اقلیمی تأکید شد.

همچنین طرح «مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت تأمین آب پایدار آبخوان دامغان» از سوی مجری پروژه تشریح شد. در این ارائه، ضمن بررسی وضعیت فعلی منابع آبی منطقه، راهکارهای علمی برای تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها، افزایش بهره‌وری مصرف و صیانت از منابع زیرزمینی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی استان از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد؛ موضوعاتی از جمله کمبود منابع آبی، نوسانات نهاده‌های تولید، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و ضرورت حمایت‌های هدفمند در زنجیره تولید.

در بخش پایانی نیز برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای بهره‌وری شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شد و اعضا بر نقش بنگاه‌های بزرگ کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره تولید در استان تأکید کردند.