کارگروه‌های تخصصی در کمیسیون مشترک ایران و برزیل فعال می‌شوند | محدودیت‌های ارزی سد راه تجارت ایران و برزیل است

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل برای تقویت روابط بین دو کشور پیشنهاد داد: کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته کشاورزی، حمل‌ونقل، کمیته ریالی و ارزی و کمیته بانکی به‌صورت فعال تشکیل جلسه دهند و موضوعات را در سطح کارشناسی حل کنند.

جلسه بررسی چگونگی بهبود روابط تجاری ایران و برزیل با محوریت فعال‌سازی کمیسیون مشترک ایران و برزیل با حضور فخرالدین عامریان رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، حسین قریبی سفیر سابق ایران در برزیل و نماینده‌ای از سازمان برنامه‌وبودجه در اتاق ایران برگزار شد.

فخرالدین عامریان رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل در ابتدای جلسه با اشاره به چالش‌های موجود در روابط تجاری ایران و برزیل گفت: روابط تجاری دو کشور ایران و برزیل با وجود مشکلاتی مانند تعرفه‌های سنگین بر محصولات ایرانی و مشکلات حمل‌ونقل و انتقال پول و با وجود فرازوفرودهای منطقه‌ای همچنان جایگاه قابل‌توجهی دارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در دوره‌ای که آقای قریبی سفیر بود، رقم تجارت ایران و برزیل حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ثبت شد. برزیل جایگاه ویژه‌ای برای ایران دارد؛ به‌ویژه در دوره تحریم‌ها که همکاری مؤثری با ایران داشت. حتی در حوزه بنادر و حمل‌ونقل دریایی نیز همکاری‌هایی صورت گرفت که در تسهیل تردد کشتی‌های ایرانی مؤثر بود.

بر اساس اظهارات او توسعه کشت فراسرزمینی یکی از مهم‌ترین محورهای تجاری میان دو کشور است.

عامریان خاطرنشان کرد: در تعامل با برخی نهادهای دولتی از جمله بنیادهای اقتصادی، طرح‌هایی برای توسعه کشت فراسرزمینی ارائه شد. در یکی از ایالت‌های برزیل، پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن تا یک میلیون هکتار زمین در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی قرار گیرد؛ با این شرط که ۱۵ تا ۲۰ درصد آورده از سوی سرمایه‌گذار ایرانی تأمین شود و مابقی از طریق وام‌های بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله با نرخ بهره ۵ تا ۶ درصد پرداخت شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل ادامه داد: در برزیل، بخش کشاورزی از سودآوری قابل‌قبولی برخوردار است. تفاوت مهم آن با شرایط داخلی ایران در ثبات سیاست‌گذاری است. پیش از آغاز کشت، قیمت‌های پایه و حداقل خرید مشخص می‌شود و کشاورز بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند. این‌گونه نیست که پس از برداشت محصول با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار مواجه شود. اگر قیمت بازار بالاتر باشد، کشاورز منتفع می‌شود و اگر پایین‌تر بیاید، وزارتخانه مربوطه محصول را با قیمت تضمینی خریداری می‌کند.

او ادامه داد: برزیل از نظر اقلیمی نیز شرایط مساعدی دارد؛ بارندگی مناسب سبب می‌شود زمین کشاورزی به‌طور متوسط دو و نیم بار در سال زیر کشت برود. به بیان دیگر، در یک دوره دو ساله امکان پنج بار کشت محصولاتی مانند ذرت یا در برخی مناطق برنج وجود دارد. این بهره‌وری بالا، توجیه اقتصادی پروژه را تقویت می‌کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به موانع موجود بر سر راه گسترش کشت فراسرزمینی افزود: با این حال، مهم‌ترین مانع، مسائل ارزی و مقررات بانک مرکزی است. سرمایه‌گذار ایرانی برای انتقال سرمایه با محدودیت‌های جدی مواجه است. حتی پیشنهاد شد که صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارند، بتوانند همان ارز را برای سرمایه‌گذاری فراسرزمینی مصرف کنند.

عامریان تصریح کرد: در شرایط فعلی، هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در خارج از کشور زمین خریداری کند، ناگزیر است درصدی از سرمایه را به‌صورت ارزی منتقل کند و امکان تأمین آن از طریق خرید ارز داخلی با محدودیت‌های جدی و حتی مخاطرات حقوقی مواجه است. این موضوع از جمله موانعی است که می‌توان با اصلاح مقررات آن را برطرف کرد. حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطح سیاست‌گذاری ارزی است.

او بر سهم قابل توجه برزیل در تجارت خارجی کشور نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ درصد از کل تراز تجاری ایران مربوط به برزیل است. از مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی، نزدیک به ۸ میلیارد دلار به این کشور اختصاص دارد که رقم بالایی است. با این حال، استفاده کامل از ظرفیت‌ها مستلزم حل برخی موانع داخلی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل پیشنهاد داد: کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته کشاورزی، حمل‌ونقل، کمیته ریالی و ارزی و کمیته بانکی به‌صورت فعال تشکیل جلسه دهند و موضوعات را در همان سطح کارشناسی حل‌وفصل کنند. در این صورت، شاید حتی نیازی به انتظار برای برگزاری جلسات در سطح رؤسا یا تغییر دولت نیز نباشد. اگر موانع اجرایی در سطح کمیته‌ها برطرف شود، مسیر همکاری تسهیل خواهد شد.

این فعال اقتصادی به مسئله بازگشت ارز نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات از ایران، از جمله فرش و برخی کالاهای دیگر، مشکل اصلی به الزام بازگشت ارز مربوط می‌شود. صادرکننده موظف است ظرف سه ماه ارز خود را بازگرداند. در عمل، گاه به‌دلیل فرآیندهای بانکی و تجاری، این مهلت با چالش مواجه می‌شود و حتی ممکن است صادرکننده از صف تخصیص‌ها خارج شود.

در ادامه اسدیان نماینده سازمان برنامه‌وبودجه درباره چگونگی تفکیک کارگروه‌ها بر اساس حوزه‌های کاربردی گفت: در راستای فعال‌سازی کمیسیون مشترک ایران و برزیل ۵ کارگروه اصلی شامل تجارت، صنعت، معدن، مالیات و بیمه، انرژی (شامل آب، برق، نفت، گاز و پتروشیمی)، کشاورزی، فناوری و علمی و آموزشی که همگی معطوف به هدف هستند، ایجاد شده‌اند. در این راستا بهبود همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی، صادرات، مبادله و تهاتر نفت با پتروشیمی و اوره با مسئولیت وزارت نفت و کشت فراسرزمینی و واردات نهاده در دستور کار قرار گرفته است.

او ادامه داد: نظر سازمان برنامه‌وبودجه بر افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی و اتاق ایران و تخصیص بودجه به این بخش است. در حقیقت سازمان در نظر دارد نقش حمایتی را بر عهده بگیرد. در مقاطع مختلف، جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار شد؛ از جمله دیداری با معاون وزیر امور خارجه و ملاقات‌هایی که در سطح سفارت انجام گرفت. مجموعه این اقدامات، چارچوب فعالیت‌های انجام‌شده را تشکیل می‌دهد.

حسین قریبی سفیر سابق ایران در برزیل نیز گفت: تا دو سال پیش، برزیل به‌تنهایی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه محسوب می‌شد. علی‌رغم تحولات حوزه خلیج‌فارس و افزایش تعاملات سایر کشورها، این جایگاه کماکان برای ایران حفظ شده است.

او درباره هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با برزیل تاکید کرد: در تلاشیم کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون مشترک ایران و برزیل از جمله کمیته عالی کشاورزی که مهم‌ترین کمیته است، به‌صورت مستقل تشکیل جلسه دهند. به نظر می‌رسد برگزاری کمیسیون همچنان امکان‌پذیر است، اما نه در آینده نزدیک.

قریبی افزود: ساختار حکمرانی در برزیل متفاوت است. دولت فدرال در این کشور، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، نقش مستقیم و گسترده‌ای در اجرا ندارد و بخش قابل‌توجهی از اختیارات در سطح ایالت‌ها متمرکز است. در عمل، برای پیشبرد هر پروژه کشاورزی، تعامل اصلی با دولت‌های ایالتی و حتی استانداران صورت می‌گیرد که اختیارات اجرایی گسترده‌ای دارند. بنابراین، تمرکز صرف بر تعامل با دولت مرکزی برای پیشبرد همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، کفایت نمی‌کند و باید سطح ایالتی نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: در حوزه صادرات به برزیل، مهم‌ترین قلم کالایی محصولات پتروشیمی است. در حال حاضر میزان صادرات سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است؛ در حالی‌که برزیل ظرفیت جذب حدود سه میلیون تن را دارد. با این وجود، صادرات ایران در سال‌های اخیر در همین سطح تثبیت شده و رشد قابل‌توجهی نداشته است.

بخش عمده شرکت‌های فعال در این حوزه ماهیت خصولتی دارند و هماهنگی میان آن‌ها و نهادهای سیاست‌گذار، یکپارچه و منسجم نیست. به نظر می‌رسد لازم است آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود چرا صادرات پتروشیمی ایران به برزیل از یک روند باثبات و رو به رشد برخوردار نیست.

او گفت: یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت همکاری‌های تجاری، انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ای یا ترجیحی است. بسیاری از کشورهای منطقه و حتی برخی همسایگان ایران با برزیل توافق‌های تعرفه‌ای دارند و از این مسیر توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار این کشور تثبیت کنند. انعقاد چنین موافقت‌نامه‌ای در حیطه اختیارات دولت است و بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به پیشبرد آن نیست. این موضوع می‌تواند از مسیر دیپلماسی اقتصادی و ابزارهای سیاسی در دستور کار قرار گیرد.

سفیر سابق ایران در برزیل با بیان تجربه تجاری چین و برزیل گفت: چین موفق شد طی ۲۵ سال تجارت خود با برزیل را از ۳ میلیارد دلار به ۱۷۰ میلیارد دلار برساند. این رقم بسیار قابل توجه است و باید ببینیم چه‌طور می‌توانیم از این موضوع الگوبرداری کنیم.

علیرضا پیروزان رئیس اداره آمریکای معاونت بین‌الملل اتاق ایران نیز به عملکرد و کارایی بریکس اشاره و تاکید کرد: بریکس یک سازمان منسجم مانند شانگهای نیست، بلکه یک ائتلاف است؛ با تغییر رئیس، تمامی دستورکارها و حتی لوگوی آن تغییر می‌کند. در حال حاضر اختلاف شدیدی میان روسیه و آفریقای جنوبی به وجود آمده و این اتفاق آنقدر تأثیرگذار است که برخی حتی احتمال تعطیل شدن بریکس را مطرح می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان انتظارات زیادی از آن داشت.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه