جلسه شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار با محوریت بررسی قوانین، مقررات و رویههای اجرایی مخل تولید و سرمایهگذاری برگزار شد. در این نشست نمایندگان وزارت کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نهادهای مرتبط بر ضرورت پایان دادن به موازیکاریها، اولویتبندی مسائل و ایجاد سازوکار مشخص برای اصلاح مقررات تأکید کردند.
سعید عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور با اشاره به نقش این وزارتخانه در رصد مستمر مسائل استانها، اعلام کرد: وزارت کشور طی پیگیریهای انجام شده، ۲۲۶ مورد مشکل مرتبط با محیط کسبوکار را شناسایی و در ۱۴ دسته موضوعی طبقهبندی کرده است. این موارد شامل حوزههایی چون مالیات، صنعت و معدن، کشاورزی، سرمایهگذاری خارجی، محیط زیست، بهداشت، گمرک، گردشگری، راهداری و اصناف میشود.
عباسی افزود: این فهرست پس از مکاتبات متعدد با معاونت حقوقی ریاستجمهوری تهیه شده و بر اساس تفاهمنامه موجود میان معاونت حقوقی و اتاق ایران، مقرر است مسائل شناساییشده در چارچوب همکاری مشترک بررسی و تعیین تکلیف شود. وی با یادآوری ارائه گزارش مشابه در ماههای گذشته، بر لزوم تعیین بازه زمانی مشخص برای جمعبندی و مختومهسازی پروندهها تأکید کرد.
او همچنین از آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی خبر داد و گفت: در کنار دولت، از ظرفیت مجلس و مرکز پژوهشهای آن نیز برای اصلاح یا تغییر قوانین استفاده خواهد شد تا مسیر اصلاح از طریق دولت یا مجلس بهطور همزمان پیش برود.
انتقاد معاون وزیر صمت از موازیکاری و نبود وحدت رویه در استانها
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با انتقاد از تعدد جلسات و اقدامات موازی، گفت: بخش قابل توجهی از انرژی کشور صرف موازیکاری میشود، در حالی که مسائل اصلی همچنان باقی است. گزارشهای شوراهای گفتوگوی استانها نشاندهنده ماهیت تکرارشونده و ساختاری بسیاری از مشکلات است.
دوستی با اشاره به نبود وحدت رویه در استانها، تأکید کرد: در موضوعاتی مانند صدور مجوزها یا فعالیتهای اقتصادی مشابه، تصمیمگیریها در استانهای مختلف متفاوت است؛ این امر زمینهساز انحصار، فساد و نااطمینانی میشود. وی حل این مسائل را نیازمند پذیرش واقعیت مشکل، تجمیع مسیرها و بستن پروندهها در چارچوب منسجم دانست، نه حل موردی و پراکنده.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار، نیز با اشاره به گسترش مقررهگذاری توسط نهادهای اجرایی، گفت: بسیاری از دستگاهها وارد حوزه قانونگذاری شدهاند و این مقررات بهدلیل منافع نهادی یا درآمدی، به محیط کسبوکار آسیب میزند. نهادهای بهبوددهنده بدون همافزایی شکل گرفتهاند و چالش اصلی، جلوگیری از تولید مقررات مخل و ایجاد ضمانت اجرای مؤثر برای مصوبات اصلاحی است.
بنبست چرخه مقرراتگذاری و ورود هیأت مقرراتزدایی به فاز دوم
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار، با تأکید بر لزوم رویکرد مشخص و پایدار در مقرراتزدایی، اظهار داشت: ما بسیار تلاشها میکنیم که یک مقرره مخل حذف شود، اما از آنطرف ۱۰ یا ۱۱ مقرره مخل جدید ایجاد میشود. او پیشنهاد کرد بهجای قانونگذاری جدید، مجلس بر افزایش کیفیت قوانین موجود تمرکز کند.
فولادگر با اشاره به پیچیدگیهای دریافت مجوزها، تصریح کرد: در کشورهای پیشرو به ازای هر مقرره جدید، دو مقرره زائد حذف میشود.
در ادامه قاسمی، سرپرست دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، اعلام کرد: هیأت از تمرکز بر مجوزها عبور کرده و وارد فاز دوم فعالیت شده است. وی از فعالان اقتصادی دعوت کرد موضوعات خود را به دبیرخانه ارائه دهند و تأکید کرد: هیأت بین دغدغههای اقتصادی و منافع عمومی توازن ایجاد میکند.
محضرنیا، سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد، شفافیت را حلقه مفقوده مقرراتزدایی دانست و گفت: پیش از وضع هر مقرره جدید، باید در معرض دید ذینفعان قرار گیرد تا مشکلات ثانویه شناسایی شود. وی هشدار داد طبیعتا دستگاهها از مقررهگذاری نفع میبرند و نسبت به حذف مقررات مقاومت میکنند.
مطالبات اعضا و اولویت بنگاههای کوچک
اعضا به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی، تبعیض میان بنگاههای دولتی و خصوصی، قیمتگذاری دستوری و تشکلهای موازی انتقاد کردند. همچنین بر اولویت حل مشکلات بنگاههای کوچک بهدلیل نقش کلیدی در اشتغالزایی تأکید شد.
گلناز سلحشور، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، با اشاره به بررسی ۲۲ مورد ارسالی به وزارت کشور، از پروژه پاکسازی مقررات خبر داد و گفت: «در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مقرره وضع شده که تعدد مراجع مقررهگذار باعث تعارض شده است.» وی افزود پاکسازی ۱ (مجوززدایی) انجام شده و پاکسازی ۲ در حال پیگیری است.
دوستی با انتقاد از ساختارهای موازی، گفت: انرژی صرف جلسات میشود بدون خروجی ملموس؛ باید نهادها متمرکز شوند.
تشکیل دبیرخانه مشترک و پیگیری مصداقی با اراده سیاسی بالا
در بخش پایانی جلسه، بر دستاوردهای پروژه پاکسازی مقررات تأکید شد. در پاکسازی اول، ۱۱۴۲ مقرره دستگاهها حذف شد (۸۲ درصد قوانین مرتبط یافت نشد یا مطالعه و باطل شد). بار مقرراتی سنگین در حوزههای محیط زیست، بهداشت، پلیس، تامین مالی، فنی و کار همچنان چالشبرانگیز است. سخنرانان پیشنهاد تشکیل دبیرخانه مشترک نهادهای بهبود محیط کسبوکار را مطرح کردند و ایده آن را به تأیید معاون اول رئیسجمهور رساندهاند.
مهدی دوستی با اشاره به اراده قوی موجود، گفت سناریوی پیشنهادی شامل تمرکز اعضا (مانند وزارت اقتصاد، هیأت مقرراتزدایی و ستاد تسهیل) بر جلوگیری از موازیکاری و پیگیری مصداقی چند موضوع کلیدی است. وی افزود: با کمک ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر، فشارهای حقوقی، رسانهای و سیاسی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی اعمال شود و خروجیها به هیأت مقرراتزدایی ارجاع شود.
دیدگاه خود را بیان کنید