زمانی که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند از آینده و افق پیش‌رو، تصویری ارائه دهند، قدرت تصمیم‌گیری و ریسک نخواهند داشت و به ناچار با احتیاط بالا حرکت می‌کنند. این وضعیت رکودی و عدم امکان تصمیم‌گیری به اعتقاد رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌تواند از هر بحرانی برای اقتصاد، آسیب‌زاتر باشد.

احمدرضا فرشچیان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره فضای رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: نوسانات ارزی و فضای تعلیق ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با تردیدهای جدی مواجه کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته است. نتیجه ادامه‌دار شدن این وضعیت، نوعی ایستایی در فعالیت‌های اقتصادی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در ارزیابی این شرایط، همواره تأکید کرده‌ایم که تعلیق و بلاتکلیفی، هزینه‌ای سنگین‌تر از بسیاری از بحران‌های آشکار دارد؛ زیرا در این وضعیت، تصمیم‌گیری انجام نمی‌گیرد و حرکت رو به جلو متوقف می‌شود. در حالی‌که اقتصادهای دیگر در حال پیشرفت هستند، توقف به معنای از دست دادن موقعیت نسبی است. حتی اگر عقب‌گرد صریحی رخ ندهد، توقف فعالیت‌های اقتصادی به‌معنای کاهش سهم و جایگاه اقتصادی در میان رقبا است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: فارغ از نتیجه مذاکرات، چه به توافق منجر شود و چه نشود، دولت در حوزه تصمیم‌گیری‌های داخلی مسئولیت مستقلی دارد. سیاست‌های داخلی، مقررات، ثبات در رویه‌های اقتصادی و چگونگی اجرای قوانین، همگی در اختیار دولت است و می‌تواند در کاهش رکود و بازگرداندن اعتماد به فضای کسب‌وکار مؤثر باشد.

فرشچیان با توجه به اینکه دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی، باید بسته‌های اجرایی مشخصی برای خروج از رکود طراحی و اجرا کند، افزود: در صورت ایجاد چارچوب‌های روشن و باثبات، بخش خصوصی نیز که همواره در عرصه تولید و تجارت فعال بوده، آمادگی دارد نقش خود را ایفا کند. حتی در شرایط عدم قطعیت خارجی، اصلاحات و تصمیم‌گیری‌های داخلی می‌تواند بخشی از فضای تعلیق را کاهش دهد و مسیر حرکت اقتصادی را فعال‌تر کند.