رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: با توجه به گذشت بیش از دوازده سال از تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نظر به تحولات گسترده در عرصه تجارت خارجی، پیشرفت‌های فناوری و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، بازنگری کلی و اصلاح این آیین‌نامه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به بررسی‌های انجام شده درباره میزان اثرگذاری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تصریح کرد: آیین‌نامه موجود در مواردی پاسخگوی نیازهای روز و شرایط پیچیده اقتصادی کشور نیست و خلأهای مقرراتی و شیوه اجرای برخی از مواد آن موجب بروز مشکلات و تأخیرهای غیرضروری در روند ترخیص کالاها شده است؛ از سوی دیگر با توجه به پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ضروری است سازوکارهای گمرکی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن تسهیل فرایندها، ارتقای امنیت و شفافیت در عملکرد گمرکات کشور را نیز به همراه داشته باشند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سال گذشته اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دستورکار مشترک اتاق ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات هر دو نهاد، روند بازنگری به‌صورت جامع و کارآمد پیش رود. با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهادات دو طرف، موضوع همچنان در وضعیت مراعا باقی مانده و تاکنون در هیأت وزیران مطرح نشده است.
او تسریع در روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اقدامی ضروری دانست و تأکید کرد : انجام این اصلاحات می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد نظام گمرکی ایفا کند. به گفته این فعال اقتصادی با اجرای اصلاحات پیشنهادی، کارایی و شفافیت در فرآیندهای گمرکی افزایش یافته، مدت زمان ترخیص کالا کاهش می‌یابد و بستر لازم برای تسهیل تجارت، روان‌سازی جریان کالا و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم خواهد شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران از پیگیری اصلاحات پیشنهادی در هیات دولت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست شده این موضوع با اولویت در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
فاروقی افزود: مطابق تبصره‌های ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.
دیدگاه خود را بیان کنید