به گزارش روابط عمومی اتاق آبادان، سیامک علی‌شاپور، رئیس اتاق آبادان، در این نشست با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی مرکز داوری اظهار کرد:این مرکز ظرفیت بی‌بدیلی برای ارائه خدمات تخصصی به اعضا و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. پویایی و عملیاتی‌شدن مرکز داوری در کنار نقش مؤثر کمیسیون حقوقی و قضایی می‌تواند بستری مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری و حمایت حقوقی از بخش خصوصی ایجاد کند.

در ادامه کاردوست، قائم مقام دبیرخانه شورای عالی نظارت اتاق ایران، با اشاره به ساختار قانونی اتاق‌های بازرگانی گفت:آموزش، سیاست‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها از وظایف اصلی اتاق‌هاست و تقویت این نهادها به معنای تقویت اقتصاد منطقه است. اتاق آبادان از جمله اتاق‌های موفق در سطح استان‌ها محسوب می‌شود.

مسعود عبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی آبادان، با اشاره به ظرفیت‌های این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی با پوشش موضوعاتی همچون بانک، بیمه، مالیات، حقوق فعالان اقتصادی و داوری می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از بخش خصوصی ایفا کند.

حمید حنظل عیدانی، دبیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق آبادان، نیز راه‌اندازی این کمیسیون را اقدامی مؤثر در ارائه خدمات تخصصی به فعالان اقتصادی دانست و بر لزوم اطلاع‌رسانی مؤثر به اعضای اتاق بازرگانی و جامعه هدف از طریق تولید محتوای تخصصی و طراحی سازوکارهای اجرایی در مرکز داوری و کمیسیون حقوقی و قضایی تأکید کرد.

در پایان، حاضران بر هم‌افزایی کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز داوری به‌منظور تسهیل امور اقتصادی، رسیدگی به اختلافات و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کردند.