در نشست تشریح مدل مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی که به میزبانی معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد، چارچوب تازهای برای ورود سرمایهگذاران غیردولتی به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و ژئوفیزیک هوابرد ارائه شد؛ مدلی که قرار است کمبود بودجههای حاکمیتی در اکتشاف را جبران کند و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
بر اساس این مدل ۲۹ بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶ هزار کیلومتر مربع تعریف شده که شامل تولید بیش از ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶ هزار کیلومتر مربع است. پیشبینی سرمایهگذاری نیز بیش از ۳۰ همت اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها به سرمایهگذار خصوصی بهطور متوسط تا ۶ درصد از مساحت بستهها برآورد شده است.
طبق سازوکار ارائهشده، وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها نقش سیاستگذاری، فراخوان، نظارت فنی و تأیید خروجیها را برعهده دارند و بخش خصوصی تأمین مالی و اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تولید اطلاعات پایه را انجام میدهد.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان میبرد و انتخاب برنده فراخوان بر مبنای درخواست سهم کمتر از مساحت قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر در محدودههای مزایدهای انجام میشود.
در ارائه رسمی، چرخه نظارت و کنترل عملیات با لایههای مختلف ناظران فنی، کمیته فنی و شورای سیاستگذاری ترسیم شده است. همچنین پایگاه جامع دادههای علوم زمین بهعنوان مرجع تجمیع و انتشار دادهها معرفی شد. با این حال، جزئیات اجراییِ ضمانت بازگشت سرمایه، نحوه قیمتگذاری دادههای قابل فروش و سازوکار حل اختلافات مالی بهصورت شفاف تشریح نشده است.
در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران با استقبال از اصل مشارکت بخش خصوصی، نسبت به ابهام در جایگاه واقعی خصوصیسازی در مدل ارائهشده انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست خصوصیسازی دقیقاً در کدام بخشهای این مدل بهصورت عملی دیده شده و چه تضمینی برای هزینهکرد سرمایهگذار و بازگشت منافع او وجود دارد.
به گفته بهرامن، اگرچه سهمهایی از مساحت بستهها بهعنوان مشوق واگذار میشود؛ اما باید بهطور شفاف مشخص شود که:
1. کدام بخش از زنجیره ارزش اکتشاف واقعاً به بخش خصوصی سپرده میشود؟
2. ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه در صورت عدم کشف یا عدمتأیید محدودههای امیدبخش چیست؟
3. مدل قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه چگونه منافع بخش خصوصی را تضمین میکند؟
4. در صورت بروز اختلاف میان ناظر حاکمیتی و مجری خصوصی، مرجع داوری و سازوکار حل اختلاف کدام است؟
در نهایت باید گفت مدل مشارکتی ارائهشده از منظر مقیاس پروژهها، گستره جغرافیایی و حجم سرمایهگذاری، یک گام مهم برای فعالسازی سرمایه خصوصی در اکتشاف تلقی میشود؛ اما همانطور که از سوی رئیس خانه معدن ایران مطرح شد، موفقیت این مدل در گرو شفافسازی دقیق نقش بخش خصوصی، تضمین حقوق سرمایهگذار و تدوین ضمانتهای حقوقیِ هزینهکرد و بازگشت سرمایه است. بدون این شفافیتها، خطر آن وجود دارد که خصوصیسازی در حد واگذاری محدود مساحت باقی بماند و جذابیت واقعی برای سرمایهگذاران ایجاد نکند.
دیدگاه خود را بیان کنید