به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در نشستی تحت عنوان «هم‌اندیشی برای تحول آفرینی»، با رئیس اتاق مشهد، جمعی از اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون‌های اتاق مشهد و فعالان اقتصادی استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی تفاسیر و بخشنامه‌های تامین اجتماعی، خواستار تقویت جایگاه کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در استان‌ها و کاهش فشارهای مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی شدند.

فشار مضاعف قانون مشاغل سخت بر بنگاه‌های اقتصادی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: مسئله مشاغل سخت و زیان‌آور و چالش‌های پیرامون آن، در شرایط فعلی، شاکله کارفرمایی و نظام کارگزینی کشور را با تهدید مواجه کرده است.

وی افزود: بخشی از مشکلات کنونی بازار کار، ناشی از اجرای نادرست و عدم توجه کافی به الزامات این قانون در ساختارهای کاری کشور است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و بر پایداری فعالیت بنگاه‌ها تاثیرگذار بوده است.

توکلی‌زاده تاکید کرد: انتظار می‌رود با ارائه راهکارهای کارشناسی و بازنگری در این رویه، زمینه‌ای فراهم شود تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، ثبات و پایداری فضای کسب‌وکار نیز تقویت گردد.

بیش از نیمی از مشاغل کشور، مشمول «سخت و زیان‌آور»

«مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد مشاغل در کشور تحت این عنوان قرار گرفته‌اند که در هیچ جای دنیا چنین نسبتی وجود ندارد. این روند به بازنشستگی در سنین پایین، کاهش بهره‌وری و تحمیل سالانه حدود ۱۸۰ همت بار مالی منجر شده است. اصلاح این بخش در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد اصلاحی آن تا پایان هفته به وزیر ارائه می‌شود تا در مسیر تصویب هیات دولت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اجرای کامل قانون، پرداخت حق بیمه سهم دولت و اصلاح برخی رویه‌ها، از جمله در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند تعادل مالی سازمان را بهبود بخشد و فشار مضاعف بر کارفرمایان را کاهش دهد.

وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۵۰۰ همت تعهدات و مصارف داریم که شامل حدود ۱۲۰۰ همت مستمری و ۳۰۰ همت هزینه درمان و بیمارستان‌های طرف قرارداد است. در واقع، به طور ماهانه حدود ۱۲۵ همت از سوی سازمان پرداخت انجام می‌شود که ۱۰۰ همت آن مربوط به حقوق و مستمری و ۲۵ همت سایر هزینه‌هاست. در مقابل، ماهانه حدود ۱۲۰ همت درآمد بیمه‌ای ماهانه داریم. در حال حاضر، به غیر از منابع درآمدی، نیاز به ۳۰۰ همت تامین بودجه به خصوص از بدهی دولت داریم.

سالاری تصریح کرد: در صورت وصول حق بیمه بر مبنای مزد واقعی، برآورد ما حدود ۳۶۰ همت وصولی در این بخش است و اگر مزد واقعی مبنا قرار گیرد، بخش قابل توجهی از کسری‌ها جبران می‌شود. با این حال باید به‌گونه‌ای عمل شود که به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و اصلاحات با درنظر گرفتن مصالح اجتماعی انجام گیرد.

وی درباره سهم دولت در پرداخت حق بیمه گفت: بخشی از حق بیمه مربوط به تعهدات دولت در قبال مشاغل مختلف از جمله کارگاه‌های زیر پنج نفر و برخی حمایت‌های قانونی از کارفرمایان است. در حال حاضر، دولت سالانه ارقامی پرداخت می‌کند؛ اما همه تعهدات به‌طور کامل تسویه نمی‌شود. اگر سهم دولت به‌موقع پرداخت شود و معافیت‌ها تعیین تکلیف شود، وضعیت منابع سازمان بهبود خواهد یافت. در بودجه سال آینده ردیف بودجه جبران بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۷۷ همت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از گسترش عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عنوان شغلی افزود: اگر اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور، ساماندهی مستمری بازماندگان و وصول مطالبات از دولت انجام شود، بخش عمده‌ای از مشکلات سازمان برطرف خواهد شد. برخی پرداخت‌ها در حوزه بازماندگان نیز نیازمند بازنگری است تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تقسیط‌ها باید ضابطه‌مند باشد. در شرایط کنونی این تقسیط در صورت ضرورت باید انجام شود. در حال حاضر امکان تقسیط تا ۶۰ ماه با لحاظ نرخ‌های مشخص وجود دارد؛ اما هدف ما ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از شکل‌گیری تقسیط‌های نامحدود است.

وی افزود: در حوزه قراردادها نیز با تعیین ضریب مشخص حق بیمه در اسناد و درج آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تلاش شده شفافیت افزایش یابد و با اعلام دقیق سهم مزد و غیرمزد از سوی پیمانکار، بازرسی دفاتر به حداقل برسد.

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت در دستور کار دولت

«محمد محمدی»، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست، از قرار گرفتن پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار دولت خبر داد و تاکید کرد: بخش قابل‌توجهی از مطالبات کارفرمایان در این چهارچوب در حال پیگیری است.

وی با تشریح آخرین تصمیمات و اقدامات سازمان، اعلام کرد: این پیش‌نویس با مشارکت نمایندگان کارگری، کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی تهیه شده و برای طی مراحل قانونی در دستور کار جهت طرح در هیت وزیران قرار گرفته است.

معاون بیمه‌ای سازمان، موضوع اصلاح عناوین شغلی را از دیگر محورهای مهم مورد بحث عنوان کرد و توضیح داد: این مسئله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایران مطرح شده و مقرر است در شورای عالی کار بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

به گفته وی، پیشنهاد شده است پیش از ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های تشخیص، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سازمان در قالب سازوکاری سه‌جانبه موضوع را بررسی کنند تا از انباشت و ارجاع گسترده پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف جلوگیری شود.

محمدی با اشاره به بار مالی این موضوع افزود: در سال گذشته حدود ۱۵۲ هزار مورد اصلاح عنوان شغلی ثبت شده که هر یک می‌تواند تعهدات مالی قابل‌توجهی برای سازمان ایجاد کند و در نه‌ماهه سال جاری نیز بیش از ۵۰ هزار مورد ثبت را حول این موضوع داشته‌ایم.

درخواست تفویض اختیار صلاحیت سنجی نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های تامین اجتماعی به استان

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور بابت بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به این سازمان، این اتفاق را اقدامی ارزشمند خواند که می‌تواند مسیر بهتری برای مدیریت امور ایجاد کند.

وی در ادامه به برخی از مشکلات کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی محاسبات تامین اجتماعی در قالب محاسبات ریاضی، فنی انجام می‌شود و به صورت قطعی به کارفرما ابلاغ می‎گردد و کارفرما حق اعتراض به آن را ندارد؛ درحالی‌که در قانون تامین اجتماعی کلیه بدهی‌ها باید قابل اعتراض در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر باشد.

اثنی‌عشری همچنین، خواستار تفویض اختیار در خصوص صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق در هیات‌های تامین اجتماعی به استان‌ها شد و گفت: اگر نمایندگان بتوانند در سطح استان تاییدیه‌ها را دریافت کنند، فرآیند کار به سرعت انجام می‌شود و نیاز به تایید از مرکز نخواهد بود.

اثنی عشری گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود، نسبت ۳ به ۱ اعضا در هیات‌های تامین اجتماعی است. ترکیب اعضای هیات به‌گونه‌ای است که سه نفر از نمایندگان سازمان یا دولت در برابر یک نفر به عنوان نماینده کارفرمایان قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به بخشنامه 8047 تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی نیز گفت: این بخشنامه صادره از سوی تامین اجتماعی متاسفانه توسط خود سازمان هم رعایت نمی‌شود. رسیدگی به موضوع در این حوزه، باید بر مبنای تقاضای کارگر باشد و در بسیاری موارد، سازمان رأساً ورود می‌کند. از سویی، محاسبات در این زمینه شفاف نیست و ضمناً در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، رای باید بر اساس طرح صادر شود که این هم متاسفانه رعایت نمی‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه استان خراسان رضوی در حوزه بیمارستان‌ها وضعیت ضعیفی دارد، عنوان کرد: خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین تعداد بیمه شده را دارد؛ اما امکانات درمانی این استان کفایت نمی‌کند و ضروری است اقدامات جدی برای ارتقای خدمات درمانی در این حیطه صورت پذیرد.