اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در نشست اخیر سه موضوع را بررسی و بر این اساس تأکید کردند که میزان پرداخت بیمهها به فعالان اقتصادی که در انفجار بندر شهید رجایی آسیب مالی دیدند، نباید ملاک رفع تعهد ارزی آنها قرار بگیرد. از طرفی وزارت نیرو نباید درباره نرخ برق صنایع در سالهای 1402 و 1403 که به ترتیب در بهمنماه و مهرماه اعلام شده است، به صورت غیرقانونی مابهالتفاوت بابت ماههای قبل دریافت کند.
همچنین با تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون دستگاه قضا اعلام شد که آییننامه هیات وزیران درباره بیمه رانندگان ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر در پلتفرمهای مجازی بر مجاز بودن آنها نسبت به انجام این عمل تصریح دارد و آنها را مکلف نمیداند. در واقع ارائهدهندگان خدمات حملونقل میتوانند درخواست بیمه رانندگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند و در مقابل سازمان مکلف است که طبق این درخواست، رانندگان را بیمه کند.
مجید انصاری معاون حقوقی ریاستجمهوری و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار به مناسبت چهلمین روز جان باختن تعداد زیادی از هموطنان در فاجعه دیماه، این روز را به بازماندگان، خانوادهها و ملت ایران تسلیت گفت.
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار تصریح کرد: بانک جهانی گزارش آمادگی کسبوکار 2025 مربوط به محیط کسبوکار کشورهای جهان را منتشر کرد که به ۱۱۰ کشور اختصاص داشت. در این نظرسنجی ایران مشارکت نداشت و قرار شد ایران در دوره دوم مربوط به 2026 که ۱۸۰ کشور مورد بررسی قرار میگیرند، مشارکت داشته باشد، هرچند طبق گزارش اخیر، مجدد ایران حضور نداشت، در واقع ایران برای مشارکت در این نظرسنجی اعلام آمادگی نکرد. در حال حاضر تنها ۱۳ کشور باقی ماندهاند که قرار است در دوره سوم مورد بررسی قرار بگیرند و اغلب آنها کشورهایی هستند که درگیر جنگ بودند و یا شرایط خاصی دارند.
او ادامه داد: عدم مشارکت ایران در نظرسنجی بانک جهانی، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در ایران را به دنبال دارد و در نهایت ایران را از رقابت جهانی خارج میکند. از طرفی نبود ایران در گزارش بانک جهانی، اعتبار اقتصاد ایران در سطح بینالمللی را خدشهدار میکند. در تاریکی ماندن ایران در سطح بینالمللی به نفع کشور نبوده و ایران نباید نسبت به آن بیتوجه باشد. وزارت اقتصاد اقدامات خوبی انجام داده است و باید به صورت شفاف، ظرفیتهای اقتصادی کشور را معرفی کند.
مشارکت ایران در نظرسنجی بانک جهانی درباره محیط کسبوکار کشورها، تکلیف قانونی است
در این مورد جعفر قادری نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسبوکار خاطرنشان کرد: مشارکت ایران در این نظرسنجی بینالمللی یک تکلیف قانونی است و وزارت اقتصاد برای ارسال اطلاعات نیازی به استعلام از نهادها و بخشهای دیگر ندارد.
در واکنش به این موضوع انصاری نیز تأکید کرد: تحریمها به اندازه کافی ایران را محدود کرده و نباید خودمان را منزوی و جدا از جامعه جهانی بدانیم. اگر حضور نداشته باشیم، دیگران تصویر نادرستی از ایران نشان میدهند. پس باید با مشارکت جدی کشور را در سطح بینالمللی به درستی معرفی کنیم. این موضوع را در دولت پیگیری خواهیم کرد.
در بخش بعدی جلسه، کاشفی به حل نشدن برخی از مشکلات و عدم پرداخت بخشی از خسارتهای ناشی از فاجعه بندر شهید رجایی اشاره کرد و در ادامه محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، گزارش جامعی در این رابطه ارائه داد.
بر اساس اظهارات او طبق بررسی و مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار قرار بوده رفع تعهدات ارزی آسیبدیدگان این فاجعه، روند پرداخت مالیات آنها، پوشش بیمهای خسارتها و … با تخفیفها و معافیتهایی انجام شود که متأسفانه بخشی از آنها اتفاق نیفتاده است. در واقع میزان پرداخت بیمهها، هزینه کانتینرها و … در حد کفایت نبوده و به هر دلیلی کاهش مییابد.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: در خوشبینانهترین حالت، پرداخت بیمهها با پوشش ۸۰ درصد بر اساس نرخ ارز آن زمان که ۴۰ هزار تومان بوده است، انجام شده در حالی که باید توجه داشت بیمه به هر دلیل به دنبال کاهش درصد دریافتی ذینفع است. رفع تعهد فرد آسیبدیده بر اساس درصد بیمهای که دریافت میکند نیز منطقی نیست و این رویه باید اصلاح شود.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز رویه رفع تعهد ارزی آسیبدیدگان معادل درصد ریالی پوشش بیمهای را مورد انتقاد قرار داد.
محمدباقر الفت معاون دستگاه قضا و عضو کمیته حمایت از کسبوکار رفع تعهد ارزی به میزان پولی که بابت خسارتهای وارد شده از سوی شرکت بیمه به تاجر آسیبدیده در فاجعه بندر شهید رجایی پرداخت شود را نادرست خواند که باید اصلاح شود.
او همچنین نگاه سختگیرانه از سوی بانک مرکزی نسبت به تجار را عامل بیانگیزگی و حتی مهاجرت آنها از کشور دانست و پیشنهاد تغییر این رویکرد را ارائه داد.
الفت خاطرنشان کرد: البته رویکرد بانک مرکزی نسبت به تجار بسیار بهبود یافته و نگاهها تغییر مثبت پیدا کرده است. بنابراین باید گفت که معلق کردن یا توقف و مهلت دادن در روند رفع تعهدها، تجار را آسودهخاطر نمیکند و باید موضوع را به طور کامل حل کنیم که شدنی است.
عادل شهرزاد معاون اقتصادی استانداری هرمزگان به قرارگاهی که برای بررسی آسیبهای ناشی از انفجار بندر شهید رجایی شکل گرفت اشاره کرد و گفت: تأییدیههای لازم درباره اطلاعات مربوط به آسیبها تهیه شده و قابل استناد هستند. یعنی اطلاعات مربوط به ثبت سفارشها، بارنامهها و سطح خسارتها به طور دقیق مشخص است. بانک مرکزی هم میتواند به استناد این اطلاعات، رفع تعهد ارزی را انجام دهد.
بر اساس اظهارات او هنوز از میزان کل خسارتهای وارد شده، بیمه ۵۰ درصد این خسارتها هم پرداخت نشده است.
انصاری در جمعبندی گفت: این موضوع در بانک مرکزی قابل حل است، پس جلسه با حضور آقای الفت و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شود. از طرفی ملاک باید صورتجلسههایی باشد که کلیه نهادها و دستگاهها آن را در قرارگاه مربوطه تأیید کردند. همچنین تمدید سه ماهه برای رفع تعهدات ارزی انجام شود تا تعیین تکلیف پروندهها و میزان خسارتها، اتفاق افتد.
دریافت مابهالتفاوت نرخ برق از صنایع مربوط به سالهای 1402 و 1403 غیرقانونی است
در بخش بعدی این نشست محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار گزارشی از افزایش تعرفههای برق صنایع و عطفبهماسبق شدن آن ارائه داد و گفت: عدم تمکین وزارت نیرو از مصوبات ناشی از پیگیریهایی که در کمیته حمایت از کسبوکار صورت گرفته، مورد انتقاد بخش خصوصی است. در این باره چندین مرتبه جلسات کارگروه تخصصی و نشست اصلی کمیته را با حضور نمایندگان وزارت نیرو برگزار کردیم ولی هنوز توافقات، اجرایی نشدند. بر اساس نتایج این جلسات قرار بود که نرخ جدید برق مربوط به سال 1403 که از مهرماه آن سال اعلام شده از ابتدای سال محاسبه و دریافت نشود. این اقدام خلاف قانون است. از سویی وجوه دریافتی که بر این مبنا صورت گرفته باید پس داده شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد در سال ۱۴۰۲ نرخ جدید برق صنایع در بهمنماه و در سال ۱۴۰۳ در مهرماه ابلاغ شده است. در نهایت بر اساس نگاه اعضای کمیته حمایت از کسبوکار، این موضوع در نشستهای قبل تعیین تکلیف شده و وزارت نیرو باید بر همان اساس عمل کند و اجرای آن از سوی وزارت نیرو توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد.
ارائهدهندگان خدمات حملونقل در سکوهای مجازی مجاز به درخواست بیمه برای رانندگان هستند
در ادامه وضعیت بیمه رانندگان فعال در پلتفرمها و ارائهدهندگان خدمات حملونقل در سکوهای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی طبق آییننامه هیات وزیران، آنها مجاز بوده و میتوانند برای رانندگان درخواست بیمه کنند و در صورت درخواست آنها، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افراد را بیمه کند.
در مقابل به باور سازمان تأمین اجتماعی، پلتفرمها مکلف به بیمه کردن رانندگان هستند. در این رابطه معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: بر اساس آییننامه، برداشت ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی درست بوده و از طرفی معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اساس استعلامی که سازمان تأمین اجتماعی از این معاونت درخواست کرده، به صراحت نظر داده و سازمان باید طبق آن عمل کند. بدینترتیب این سکوها مجاز هستند که رانندگان را بیمه کنند و نه مکلف.
دیدگاه خود را بیان کنید