به گزارش روز شنبه گروه آسیا و اقیانوسیه پایگاه خبری و تخصصی شیرینی و شکلات، ضعف ین در ماههای اخیر به یکی از نگرانیهای جدی سیاستگذاران ژاپنی تبدیل شده است؛ چرا که کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات و در نتیجه فشارهای تورمی را افزایش داده است. ژاپن که بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند، از افزایش قیمت انرژی و اختلال احتمالی در عرضه آن نیز آسیبپذیر است.
در همین چارچوب، آمریکا و ژاپن در اقدامی کمسابقه برای حمایت از ین وارد بازار ارز شدند. پس از این مداخله، ارزش ین از محدوده ۱۶۴ ین در برابر هر دلار به حدود ۱۵۵ ین رسید، اما این تقویت پایدار نماند و پول ملی ژاپن بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. رویترز این اقدام را نخستین مداخله هماهنگ آمریکا و ژاپن از سال ۲۰۱۱ توصیف کرده است.
وزارت دارایی ژاپن نیز اعلام کرد مقامهای این کشور در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۲۶ اوت، حدود ۱۵.۴ تریلیون ین، معادل ۹۶.۵ میلیارد دلار، برای حمایت از پول ملی در بازار ارز هزینه کردهاند؛ رقمی که یکی از بزرگترین مداخلات ارزی تاریخ ژاپن به شمار میرود.
با وجود این هزینه سنگین، روند نزولی ین بهطور کامل متوقف نشد. «آتسوشی میمورا»، مقام ارشد ارزی ژاپن، روز جمعه اعلام کرد توکیو همچنان تحولات بازار ارز را با دقت زیر نظر دارد و در صورت کاهش بیش از حد ارزش ین، برای مداخله در بازار آمادگی خواهد داشت. وی همچنین گفت ژاپن پس از نشست اخیر وزرای دارایی گروه ۲۰ در اشویل کارولینای شمالی، همچنان در تماس مستمر با مقامهای آمریکایی است.
اظهارات میمورا در حالی مطرح شد که ین روز پنجشنبه حدود ۲ درصد در برابر دلار تقویت شده بود؛ رشدی که عمدتاً تحت تاثیر افزایش انتظارات بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن رخ داد. با این حال، ین بخشی از این افزایش ارزش را پس داد و بار دیگر به محدوده ۱۵۶ ین در برابر هر دلار رسید؛ موضوعی که از تداوم فشار بر پول ملی ژاپن حکایت دارد.
ضعف ین تنها به تحولات بازار ارز محدود نمیشود. کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی و تورم داخلی را افزایش داده و در شرایطی که ژاپن با افزایش هزینه انرژی مواجه است، فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ژاپن حدود ۹۵ درصد انرژی خود را از خارج تامین میکند و وابستگی بالای آن به واردات انرژی از خاورمیانه، آسیبپذیری اقتصاد این کشور را در برابر تحولات ناشی از جنگ ایران افزایش داده است.
در کنار شوک انرژی، تداوم اختلاف نرخ بهره میان بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا نیز از عوامل مهم فشار بر ین محسوب میشود. پایین ماندن نرخهای بهره ژاپن در مقایسه با آمریکا، سرمایهگذاران را به استفاده از ین ارزان برای تامین مالی معاملات در بازارهای جهانی ترغیب کرده و در نتیجه تقاضا برای دلار را در برابر ین افزایش داده است.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز با اشاره به ضعف ین، بر ضرورت اتخاذ سیاستهایی از سوی ژاپن برای تقویت پول ملی تاکید کرده و از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور حمایت کرده است. وی پیشتر نیز نرخهای پایین ژاپن را یکی از عوامل کمارزشگذاری ین دانسته بود. با این حال، «ساتسوکی کاتایاما»، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرده است که تصمیمگیری درباره سیاست پولی در حوزه اختیار بانک مرکزی ژاپن قرار دارد و فشار خارجی بر این تصمیمها را رد کرده است.
در همین حال، ژاپن و آمریکا بر ادامه هماهنگی برای تضمین حرکت «منظم» نرخ برابری ین تاکید کردهاند. این توافق در شرایطی حاصل شده که ارزش ین بار دیگر به محدوده ۱۶۰ ین در برابر دلار نزدیک شده بود؛ سطحی که احتمال مداخله دوباره مقامهای ژاپنی را افزایش داده است.
با این حال، تداوم ضعف ین پس از مداخله گسترده ارزی این پرسش را مطرح کرده است که آیا ابزارهای مداخله مستقیم در بازار ارز بهتنهایی میتوانند روند کاهش ارزش پول ملی ژاپن را متوقف کنند یا خیر. تجربه اخیر نشان میدهد که در کنار مداخله ارزی، مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن، اختلاف نرخ بهره با آمریکا، قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی نیز نقش تعیینکنندهای در آینده ین خواهند داشت.
برخی تحلیلگران با توجه به حجم مداخلات انجامشده و بازگشت دورهای فشار بر ین، نسبت به توانایی سیاستگذاران ژاپنی برای تثبیت بلندمدت ارزش پول ملی ابراز نگرانی کردهاند؛ با این حال، تعبیر «فروپاشی» ین همچنان یک سناریوی تحلیلی و نه یک واقعیت قطعی است.
دیدگاه خود را بیان کنید