به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در نشست فعالان اقتصادی استان لرستان با رئیس‌جمهور که در سالن همایش دانشگاه لرستان برگزار شد، با ارائه نقشه راه نوین توسعه اقتصادی استان، چارچوب راهبردی تحول اقتصاد لرستان را تشریح کرد و افزود: این سند عملیاتی با هدف عبور لرستان از اقتصاد کم‌بازده به اقتصادی مولد، رقابت‌پذیر و اشتغال‌ساز تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این نقشه راه بر پایه ظرفیت‌های واقعی استان و تحلیل‌های کارشناسی شکل گرفته است، اظهار داشت: سه گره اصلی توسعه لرستان شامل کمبود اشتغال پایدار، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و فاصله استان از زنجیره‌های ملی تولید در این سند هدف‌گذاری شده است.

رئیس اتاق خرم آباد تصریح کرد: مسئله اصلی استان کمبود ظرفیت نیست، بلکه شکاف در تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت است و با ترمیم این شکاف می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی، فقر و مهاجرت را کاهش داد.

خاکی با اشاره به معرفی ۱۰ برنامه و پروژه پیشران به‌عنوان موتورهای تحول اقتصادی استان گفت: مدیریت یکپارچه منابع آب و جهش بهره‌وری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال به کریدورهای اقتصادی، تحول در گردشگری، تقویت صنایع کوچک و متوسط، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه اقتصاد روستا و اشتغال محلی و اصلاح حکمرانی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی از مهم‌ترین محورهای این سند است.

وی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند لرستان را به قطب کشاورزی پیشرفته، صنایع معدنی، انرژی پاک و گردشگری غرب کشور تبدیل کرده و زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمد مردم استان را فراهم کند.

رئیس اتاق خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخریب کامل مجموعه صنعتی خودروسازی فردا در جریان جنگ ۱۲ روزه، این حادثه را ضربه‌ای مستقیم به اشتغال و زنجیره تولید استان دانست و خواستار بازسازی فوری، تأمین مالی هدفمند و بازگشت این واحد صنعتی به مدار تولید شد.

وی افزود: احیای این مجموعه یک اقدام حمایتی معمولی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال و صیانت از سرمایه تولیدی کشور به شمار می‌رود.

خاکی همچنین با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی کشور، ضمن حمایت از جهت‌گیری‌های اصلاحی دولت، بر ضرورت اجرای سیاست‌های مکمل و حمایتی برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید و فشار بر اشتغال تأکید کرد و گفت: مصوبه حمایت از صنایع با حجم ۷۰۰ همت به دلیل پیش‌بینی تأمین منابع از محل منابع داخلی بانک‌ها عملاً متوقف شده و بدون ایجاد خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: لرستان امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند مصرف‌کننده سیاست‌ها باقی بماند یا به تولیدکننده ثروت تبدیل شود و توسعه این استان تنها یک مطالبه استانی نیست، بلکه تصمیمی ملی برای تبدیل بیکاری به تولید، مهاجرت به ماندگاری و ظرفیت به ثروت است.

رئیس اتاق خرم آباد در پایان گفت: لرستان آماده حرکت است و تحقق این مسیر نیازمند یک تصمیم بزرگ در سطح ملی با فرمان رئیس‌جمهور است.