در نشست کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای کمیسیون، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های حوزه گمرک، تجارت خارجی و صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تشریح اهم موضوعات در دست پیگیری گفت: در مصوبات اخیر، بر فراهم‌سازی امکان ترخیص کالا و تخصیص درصدی تأکید شده و این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است. وی با اشاره به طولانی شدن فرآیند برات اعتباری افزود: در این زمینه رایزنی‌هایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و حل این مشکل در دستور کار قرار دارد.

فاروقی همچنین مشکلات ویرایش ثبت سفارش را از عوامل اصلی دپو و رسوب کالا در انبارهای گمرکی دانست و تصریح کرد: در فرآیند ویرایش ثبت سفارش، فعالان اقتصادی با محدودیت‌هایی از جمله برخورد با الزامات بهینه‌سازی یا اجباری شدن برخی شناسه‌ها مواجه‌اند که این موضوع موجب تأخیر در ترخیص کالا می‌شود و ضروری است این موانع برطرف شود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به آخرین مصوبه شورای گفت‌وگو اعلام کرد: محدودیت ویرایش چهار رقم کد تعرفه برای بازرگانان، با توجه به تک‌نرخی شدن ارز و کاهش ضرورت برخی کنترل‌ها، باید حذف شود. وی همچنین از تدوین دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سهمیه‌های ارزی خبر داد و تأکید کرد: اتاق ایران نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ارائه خواهد کرد.

درخواست تمدید ضمانت‌نامه‌ها و نقد محدودیت‌های اجرایی

فاروقی در ادامه به درخواست شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان دارو برای تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی اشاره کرد و گفت: اگرچه قانون امور گمرکی امکان تودیع ضمانت‌نامه تا یک سال را پیش‌بینی کرده، اما در عمل این ظرفیت محدود شده و برای فعالان مجاز اقتصادی اعمال می‌شود و مبنای آن نیز سال مالی در نظر گرفته شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه ابهام درباره مطالبه وجوه و تعهدات مالی، کمیسیون آمادگی دارد از طریق مکاتبه با مراجع بالادستی موضوع را پیگیری کند؛ چراکه سررسید تعهدات برخی فعالان اقتصادی فرارسیده و رسیدگی فوری به این موارد ضروری است.

لزوم اصلاح ساختاری نظام ارزش‌گذاری صادراتی پس از تک‌نرخی شدن ارز

در بخش دیگری از جلسه، علی میرعبدالله، کارشناس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به تغییرات نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، بر ضرورت اصلاح بنیادین نظام ارزش‌گذاری صادراتی تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز، سیستم ارزش‌گذاری صادراتی باید به‌صورت ساختاری اصلاح شود و این اصلاح با تغییرات موضعی و موردی محقق نخواهد شد.

او افزود: در شرایط فعلی، اولاً صادرکننده متضرر می‌شود، ثانیاً آمارهای صادراتی غیرواقعی می‌شود و از سوی دیگر، همین عدم واقع‌نمایی، فرآیند واردات را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

میرعبدالله با اشاره به وضعیت صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان تصریح کرد: بخش عمده صادرات به این بازارها، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، بر عهده استان خراسان رضوی و استان‌های همجوار است، اما ارزش‌گذاری این کالاها به‌درستی رعایت نمی‌شود و ارقام اعلامی با واقعیت بازار فاصله دارد.

مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران با انتقاد از شیوه دریافت استعلام‌ها گفت: در مواردی، استعلام ارزش از مجموعه‌هایی دریافت می‌شود که اساساً سابقه یا فعالیتی در صادرات آن کالا ندارند و طبیعی است که چنین استعلام‌هایی دقیق و قابل اتکا نباشد. به گفته این کارشناس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تعدیل منطقی و کارشناسی‌شده ارزش‌های صادراتی، متناسب با شرایط بازار و مناطق هدف صادرات، یک ضرورت جدی و فوری است.

طرح مطالبات اعضا از کد سالتا تا تعهدات صادراتی

در ادامه نشست، ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران از اعضا خواست مسائل و مطالبات خود را مطرح کنند.

یکی از اعضای کمیسیون با اشاره به الزام ارائه کد «سالتا» برای ترخیص کالا گفت: در شرایطی که امکان تخصیص ارز وجود ندارد، دریافت این کد نیز ممکن نیست؛ بنابراین ضروری است انعطاف لازم برای ترخیص کالا بدون ارائه کد سالتا پیش‌بینی شود.

نماینده انجمن صنعت نساجی نیز با اشاره به تمدید مهلت رفع تعهدات صادراتی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط خاص، تعطیلات پی‌درپی و قطعی‌های مکرر اینترنت، این مهلت تمدید نشده و این موضوع فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است؛ در حالی که فرآیند تسویه ارز به‌طور مستمر انجام می‌شود.

در پاسخ، فاروقی با اشاره به عضویت خود در کمیته ارزی توضیح داد: طبق قانون، حداکثر مهلت رفع تعهدات صادراتی یک سال است و در نهایت سه ماه مهلت اضافی پیش‌بینی می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توصیه کرد: صادرکنندگان پیش از انقضای مهلت، درخواست تمدید خود را ثبت کنند.

لیلی اورنگی مدیرکل دفتر گمرک نیز اعلام کرد: از امسال مسیرهای ایفای تعهدات ارزی تسهیل شده و صادرکنندگان می‌توانند از طریق سامانه سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست‌های خود را ثبت کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی بررسی و در صورت امکان تمدید شود.

در ادامه، برخی از اعضا به مشکلات کارشناس مجازی اشاره کردند و مجتبی شیشه‌چی‌ها، نماینده اتاق ایران در کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی، ضمن تأیید این مطالبه با انتقاد از سازوکار کارشناس مجازی در گمرک گفت: کارشناس مجازی یکی از نقاط فساد در گمرک است و اتاق بازرگانی باید به‌صورت جدی از رئیس‌کل گمرک و وزیر امور اقتصادی و دارایی بخواهد که این سازوکار حذف شود.

او با تأکید بر مغایرت این رویه با اصل شفافیت افزود: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های تخلفات کارکنان گمرک، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کارشناس‌های مجازی مربوط می‌شود.

شیشه‌چی‌ها با رد ادعای وجود این مدل در سایر کشورها تصریح کرد: در هیچ جای دنیا کارشناس، کالایی را که به‌صورت فیزیکی نمی‌بیند، تطبیق نمی‌دهد و چنین مفهومی در نظام‌های گمرکی معتبر وجود ندارد.

انتقاد از وضعیت ترخیص درصدی و انتقال کالا به انبار متروکه

رئیس انجمن قهوه ایران با انتقاد از وضعیت ترخیص درصدی گفت: با وجود انجام ترخیص درصدی، تخصیص ارز صورت نگرفت و کالا به انبار متروکه منتقل شد که این موضوع منجر به تحمیل جریمه به واردکننده، بدون تقصیر وی، شده است. برخی دیگر از اعضا نیز از انتقال کالا به انبار متروکه بدون اطلاع صاحب کالا خبر دادند.

همچنین موضوع محاسبه نادرست جریمه ۲.۵ در هزار در برخی شهرستان‌ها مطرح شد؛ به‌گونه‌ای که جریمه بر کل ارزش کالا اعمال شده، در حالی که بخشی از آن پیش‌تر به‌صورت درصدی ترخیص شده بود. به دستور رئیس کمیسیون، بررسی و مکاتبات لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.

فاروقی در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف میان گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره کالاهای مظنون به قاچاق اشاره کرد و گفت: در مواردی که کالا در اماکن گمرکی باقی می‌ماند و سازمان مربوطه برای تحویل آن اقدام نمی‌کند، هزینه‌های سنگین انبارداری باید تعیین تکلیف شود؛ به‌ویژه در شرایطی که صاحب کالا پس از مدتی رأی برائت دریافت می‌کند. وی تأکید کرد: این موضوع به‌صورت مکتوب پیگیری خواهد شد.

در ادامه، اعضا به قطعی‌های مکرر سامانه EPL اشاره کردند که در پاسخ اعلام شد مشکلات زیرساختی این سامانه شناسایی شده و روند ارتقای آن در دست اجراست.

در جمع‌بندی نشست، فعالان اقتصادی موضوعاتی از جمله نحوه ارزش‌گذاری کالا، چالش‌های بازاریابی در شرایط نوسان قیمت، تعدد مقررات غیرضروری صادراتی، نحوه پلمب کالاها و استثنائات آن را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تأکید بر نقش کلیدی صادرکنندگان در ارزآوری کشور تصریح کرد: رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، باید در اولویت قرار گیرد.

در پایان مقرر شد موضوعات قابل حل از مسیر مشاوره و تعامل مستقیم پیگیری شود و سایر موارد نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارجاع شود.