رئیس اتاق زنجان بر این باور است که ایران مملو از استعداد و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی است که با پایداری در سیاستها و شفافیت در تصمیمات قابلیت به فعل رسیدن را دارند.
صمد یوسفی اصل رئیس اتاق در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: تورم و رکود نشانههای ظاهری هستند، اما آنچه فعالان اقتصادی در سراسر کشور با آن دستوپنجه نرم میکنند، نااطمینانی ناشی از تعلیق در تصمیمگیری است. وقتی فعال اقتصادی نمیتواند سیاستهای مرتبط با نرخ ارز، مالیات، قیمت انرژی، مقررات صادرات یا چارچوبهای بانکی را پیشبینی کند، طبیعی است که دست نگه دارد. سرمایهگذاری متوقف میشود، توسعه متوقف میشود و حتی تصمیمهای مربوط به نگهداری و نوسازی نیز به تعویق میافتد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در استانی مانند زنجان که اقتصاد آن بر پایه تولید صنعتی، معادن، کشاورزی و صنایع صادراتمحور استوار است، پیشبینیپذیری یک ضرورت است نه یک امتیاز. وقتی محیط سیاستگذاری مبهم یا دائم در حال تغییر باشد، کارآفرینان از حالت توسعهمحور به حالت بقا تغییر وضعیت میدهند.
یوسفی درباره آثار ناشی از این فضای غیرقابل پیشبینی تأکید کرد: زنجان دارای خوشههای صنعتی قدرتمند در حوزه سرب و روی، صنایع فلزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و تولیدات صنعتی نوظهور است. اما امروز بخشی از سرمایههای بخش خصوصی در حالت انتظار و رکود قرار دارد. سرمایهگذاران ترجیح میدهند نقدینگی را حفظ کنند یا به فعالیتهای کمریسکتر و کوتاهمدت روی آورند تا اینکه وارد پروژههای صنعتی بلندمدت شوند. وقتی سرمایه بخوابد، بهرهوری کاهش مییابد.
او تصریح کرد: فرسودگی ماشینآلات و عقبماندگی فناوری یکی از عواقب فضای خالی از برنامهریزی است. بسیاری از واحدهای صنعتی استان در دهههای گذشته تأسیس شدهاند. در شرایط عادی، بنگاهها بخشی از سود خود را صرف نوسازی میکنند. اما در فضای مبهم، تصمیم نوسازی به تعویق میافتد. نتیجه آن کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی و افزایش هزینه تولید است. برای استانی با ظرفیت صادراتی، این یک زنگ خطر جدی است.
این فعال اقتصادی در ادامه به مهاجرت مدیران و نیروی متخصص اشاره و تصریح کرد: زنجان از نیروی انسانی ماهر در حوزههای صنعتی و معدنی برخوردار است. اما نااطمینانی طولانیمدت، انگیزه را تضعیف میکند. مدیران توانمند و مهندسان متخصص به دنبال ثبات بیشتر در خارج از کشور یا در بخشهای کمریسکتر میروند. خروج سرمایه انسانی بهمراتب مخربتر از خروج سرمایه مالی است، زیرا بازسازی آن زمانبر است.
رئیس اتاق ایران در نهایت به تضعیف اعتماد کارآفرینان اشاره و آن را مخربترین چالش فضای تعلیق تصمیمگیری دانست و گفت: وقتی اعتماد آسیب ببیند، حتی با اصلاح سیاستها نیز بازگشت سرمایهگذاری به سرعت اتفاق نمیافتد.
یوسفی ادامه داد: شاید بنگاههای بزرگ ملی به ابزارهای مالی متنوعتر یا پشتوانههای قویتری دسترسی داشته باشند، اما در استانهایی مانند زنجان، ستون اصلی اشتغال بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط است و بخش بیشترین آسیب را از شرایط توصیف شده، خواهند دید. وقتی تصمیمها در حوزه صادرات، انرژی یا تسهیلات بانکی به تعویق میافتد، بنگاههای کوچک امکان پوشش ریسک ندارند. یک تأخیر در سطح سیاستگذاری ملی، میتواند به توقف خط تولید در سطح استان منجر شود.
این فعال اقتصادی درباره راهکارهای برونرفت از این وضعیت گفت: راهکار، افزایش تعداد تصمیمها نیست؛ بلکه تصمیمهای پایدار و قابل اتکا است.
۱. ثبات سیاستی مهمتر از شدت سیاستی است. حتی سیاستهای متوسط اگر پایدار باشند، کار میکنند. تغییرات مکرر، مخربتر از محدودیتهای معقول است.
۲. تقویت سازوکار مشورت با استانها. پیش از اعمال تغییرات کلان، باید از ظرفیت اتاقهای استانی استفاده شود. واقعیتهای محلی متفاوت است.
۳. ارائه نقشه راه میانمدت اقتصادی. فعالان اقتصادی حداقل به یک افق سه تا پنجساله در حوزه مالیات، انرژی، تجارت و ارز نیاز دارند.
۴. مشارکت واقعی بخش خصوصی در اجرای سیاستها. هرچه احساس مالکیت بخش خصوصی بیشتر باشد، اعتماد و همراهی نیز افزایش مییابد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این تعلیق، بزرگترین خطر، تضعیف ساختاری است. سرمایه راکد ممکن است از استان خارج شود. ماشینآلات فرسوده ممکن است دیگر قابل بازگشت به چرخه رقابت نباشد. مدیران مهاجرتکرده ممکن است بازنگردند. بازارهای صادراتی از دسترفته بهسختی بازپس گرفته میشوند.
به باور یوسفی اقتصاد ایران از کمبود منابع یا استعداد رنج نمیبرد؛ از تردید رنج میبرد. او تأکید کرد: اگر تعلیق تصمیمگیری را به حکمرانی منسجم و پیشبینیپذیر تبدیل کنیم، استانهایی مانند زنجان میتوانند همه ظرفیت خود را فعال کنند. هزینه تعلل، روزبهروز انباشته میشود؛ اما پاداش شفافیت میتواند تحولآفرین باشد.
دیدگاه خود را بیان کنید