سیاست‌های ارتباطی نیازمند بازنگری است | ضرورت حفظ پایداری زیرساخت‌های ارتباطی

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران با اشاره به قطعی ۲۰ روزه اینترنت در دی‌ماه و برآورد خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجه برای بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری ارتباطی تأکید کرد.

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، موضوع قطعی‌های اینترنت و آثار آن بر تولید، تجارت و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و اعضا بر لزوم پایداری زیرساخت‌های ارتباطی برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی تأکید کردند.

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده در این جلسه، قطعی حدود ۲۰ روزه اینترنت در دی‌ماه خسارت‌های روزانه قابل‌توجهی به کسب‌وکارها وارد کرده و بیش از یک میلیون شغل مستقیم را در معرض آسیب قرار داده است. همچنین اعلام شد حجم اقتصاد دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و کاهش بخشی از تراکنش‌های بانکی در این دوره نشان‌دهنده اثر مستقیم محدودیت‌های ارتباطی بر فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران با اشاره به برگزاری نشست‌هایی طی هفته‌های گذشته با مسئولان اجرایی کشور، بر ضرورت ثبات در دسترسی به اینترنت تأکید کرد و گفت: محدودیت‌های ارتباطی می‌تواند هم در حوزه تجارت خارجی و توسعه صادرات و هم در مبادلات داخلی فعالان اقتصادی اختلال ایجاد کند.

سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز با اشاره به وابستگی روزافزون اقتصاد ملی به زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: وقتی درباره اینترنت صحبت می‌کنیم، صرفاً یک بخش خاص مدنظر نیست؛ کل اقتصاد از این موضوع تأثیر می‌پذیرد و نیازمند سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی است.

در ادامه، سادینا آبایی از اعضای کمیسیون با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای امنیتی نسبت به اقتصاد دیجیتال گفت:. نیاز به درک عمیق‌تر از تحول دیجیتال و مفهوم ارتباطات جهانی در نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد. امنیت ملی نیازمند رویکردی جامع‌تر از محدودسازی ارتباطات است. وی هشدار داد که تداوم اختلالات می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف اکوسیستم نوآوری منجر شود.

در بخش دیگری از نشست، موضوع حکمرانی هوش مصنوعی و نقش بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه قرار گرفت. سید مرتضی مهدوی، عضو کمیسیون فاوا اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود گفت: ضروری است ظرفیت‌های بخش خصوصی در تدوین و اجرای برنامه‌های ملی تقویت شود تا از توانمندی‌های موجود به‌طور مؤثر استفاده شود. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه علمی ایران در حوزه هوش مصنوعی و فاصله آن با سطح کاربردی، بر لزوم هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی تأکید کرد.

در ادامه، محمدرضا میرزابابایی، مشاور کمیسیون با ارائه تحولات جهانی فناوری، به رقابت کشورها در حوزه نیمه‌رساناها، توسعه هوش مصنوعی و افزایش اهمیت امنیت سایبری اشاره کرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت‌افزاری را از الزامات آینده اقتصاد دیجیتال دانست.

همچنین روزبه بابازاده از انجمن ملی اینترنت اشیا و علوم داده با اشاره به برآوردهای ارائه‌شده درباره بازار خدمات فیلترشکن و گسترش ابزارهای دسترسی ماهواره‌ای، بر ضرورت سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و مبتنی بر داده در حوزه ارتباطات تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بررسی شد. مسعودی با اشاره به برخی ادعاها درباره دسترسی‌های خاص برای فعالان اقتصادی، این موارد را فاقد دقت دانست. همچنین او بر مخالفت بخش خصوصی با شکل‌گیری دسترسی‌های صفی و طبقاتی تأکید کرد.

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون بر لزوم تعامل نزدیک‌تر میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر تأکید کردند و پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط از جمله شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قوه قضاییه را مطرح کردند تا تصمیمات حوزه ارتباطات با درنظرگرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود.

همچنین پیشنهاد شد با طراحی پرسشنامه‌ای تخصصی، برآورد دقیق‌تری از خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت و پیامدهای آن بر اشتغال و فعالیت بنگاه‌ها تهیه و در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد. پیگیری برای حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تنظیم‌گری فضای مجازی و تقویت نقش آن در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی از دیگر محورهای مورد توافق در این نشست بود.

در جمع‌بندی این نشست، اعضای کمیسیون تأکید کردند که پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، پیش‌شرط حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های حوزه دیجیتال است.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه